أسواق المال الإفريقية.. النمو والتخبط! بقلم : عبد الغفار مصطفى

من المعروف أن أسواق المال تقوم بدفع التنمية الاقتصادية وذلك من خلال رفع زيادة الموارد وتعبئة المدخرات وتمويل النشاط الإنتاجي حيث تتأثر هذه الأسواق بتحرير النظم الاقتصادية من خلال أوراق مالية وأسهم وسندات.

أسواق المال من شأنها رفع معدل إنتاجية الاستثمار وزيادة حجم المشاركة الاستثمارية من خلال أموال الأفراد والمصارف وشركات الاستثمار والتأمين والشركات المالية الوسيطة.

أسواق المال مركز مال عالمية وتتسم أعمالها بالتكهنات والتنبؤات المستقبلية أكثر من استنادها إلي المعطيات الواقعية حيث تؤدي المضاربات دوراً رئيسياً في تحديد الأسعار وأحياناً إلي أزمات اقتصادية حينما تصل الأسعار إلي مستوي غير حقيقي أو واقعي مما يعكس انهيارات في الأسواق وربما يؤدي إلي إعلان إفلاس لبعض الشركات أو الأفراد.

مؤخراً عقد اتحاد البورصات الافريقية مؤتمراً رصد المشاركون خلاله العديد من التحديات منها ضرورة الإصلاحات الاقتصادية في أسواق القارة السمراء حتي يمكن تحقيق تنمية مستدامة.

افريقيا بها 54 دولة وفيها 28 بورصة فقط حيث حققت طفرة تتعلق بمؤشر التنمية فصعدت من المركز الثالث عام 2012 إلي المركز 13 في 2017.. وبينما هذا حال البورصة الافريقية فنجد أن عشر دول منها تأتي ضمن أسوأ عشرين دولة في تنمية القطاع المالي.

سوق المال في افريقيا لا تنمو ولم يسجل فيها مراكز تنافسية لاسيما وأن هذه السوق تعمل كل منها في معزل عن الآخر ولا تتكامل بعضها بعضاً. . فضلاً عن كونها سوقاً لا تستخدم المستحدثات التكنولوجية وهو ما يجعل الأمية المالية تنتشر بين شعوبها خاصة وأن نشر الثقافة المالية تكون لها الأهمية والدور الفعال في تعبئة الموارد وزيادة معدلات المشاركة في التنمية.

الاقتصاد الموازي في افريقيا يتصدر 60% في بعض البلدان فمتي يكون هذا الاقتصاد فاعلاً ومشاركاً في تنمية شاملة.. وللأسف ارتبطت أسواق المال الافريقية بتحديات كبيرة حيث جاءت متأثرة بانخفاض النمو في بعض الدول كالصين بينما هذه الأسواق ليس لديها خطة تحول اقتصادي تنفذها من خلال أفضل الممارسات العالمية وفقاً لمتطلبات السوق.. وضرورة إشراك كافة الأطراف العاملة في السوق للقرارات حتي يمكن حماية المتعاملين ومنع أو الحد من انهيار هذه الأسواق الناشئة. وهذا يتطلب في حد ذاته وضع أسس مالية لمنع التهرب الضريبي وغسيل الأموال وكذلك التلاعبات وفق ضوابط حوكمة أهمها الإفصاح والشفافية.

زيادة كفاءة الأسواق تأتي عبر تنويع الخيارات أمام المشاركين في أسواق المال من خلال استقرار وتحفيز أسعار الأسهم وتوفير العرض والطلب واقعياً بشكل دائم وعملي بعيداً عن الشعارات فقط.