أعلى هيئة قضائية دولية : إسرائيل قوة احتلال وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير
محكمة العدل الدولية : الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها
المحكمة تتهم اسرائيل بممارسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين وتطالب بوقف كل الأنشطة الاستيطانية
كتب – هاني حسبو
أكد محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن استمرار احتلال أراضيه لا يغير وضعها القانوني الذي أقرته القوانين والمواثيق الدولية.
وأعلنت المحكمة، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، ووصلت إلى قرار بأن “إسرائيل هي قوة احتلال في غزة والضفة الغربية فيما ذلك شرقي القدس المحتلة”.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام تلا رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية عقدت بمقر المحكمة في “قصر السلام” بمدينة لاهاي الهولندية، مؤكداً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
وشدد سلام على أن استمرار وجود سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 “غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن، وأن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني”.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وبين سلام أن مصادرة سلطات الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين “ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”.
وأعرب عن عدم اقتناع المحكمة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس “مبرر”، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وقال أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن “تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”.
وأضاف سلام بأن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو شرقي القدس المحتلة يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، وأن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات سلطات الاحتلال الدولية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس”، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأوضح أن سلطات الاحتلال احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية، “وأن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب”.
وأكد سلام تخلي سلطات الاحتلال عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، داعياً سلطات الاحتلال إلى الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
رئيس محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بوقف سياساتها غير القانونية ووقف الأنشطة الاستيطانية وتعويض المتضررين وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن pic.twitter.com/I5PeXEJWLs
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 19, 2024
