أفريقيا الوسطى: مجموعتان مسلحتان تحلان جناحيهما العسكريين وتنضمان لاتفاق السلام

كتبت : د.هيام الإبس

أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى، أن جماعتين مسلحتين، قررتا حل جناحيهما العسكريين والانضمام رسمياً إلى اتفاق السلام والمصالحة الوطنية.
والجماعتان هما “أنتى بالاكا- جناح نجيسونا” و”حركة الثورة والعدالة” بقيادة أرمل مينجاتولوم سايو، اللتين كانتا نشطتين بشدة فى شمال البلاد.
من جانبه، قال جان ويليبيرو ساكو، وزير الدولة المكلف بملف نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، حسبما أوردت منظمة الأمم المتحدة فى موقعها على الإنترنت، إن هذه الخطوة تعكس عزم الجماعتين على طى صفحة العنف نهائياً واحترام شرعية مؤسسات جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفى كلمة له فى العاصمة (بانجى) أشاد الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، بهذا القرار، واصفاً إياه بأنه “خطوة حاسمة نحو تحقيق سلام دائم فى البلاد”، وجدد التزامه بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل، داعياً جميع الجماعات المسلحة السابقة إلى اتباع نهج المصالحة الوطنية.

وتأتى هذه الخطوة بعد إعلان حل جماعتين مسلحتين أخريين، هما “العودة والمطالبة وإعادة التأهيل” (3 ار) و”الوحدة من أجل السلام فى إفريقيا الوسطى” فى يوليو الماضي.

استدعاء منافس رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى من المنفى ثم احتجازه
من جهة أخرى، يخضع أحد أشد منتقدى حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى للاستجواب من قبل مسؤولى الأمن عقب اعتقاله فى المطار الرئيسى بالبلاد.
ويقود دومينيك ديزيريه إيرينون حزب “المسيرة من أجل الديمقراطية” و”الإنقاذ الشعبى”، وكان يعيش فى المنفى بفرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وعارض بشدة الإصلاحات الدستورية لعام 2016 التى وسعت صلاحيات الرئيس – وهى خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها خطوة إلى الوراء فى مسيرة الديمقراطية فى الدولة التى مزقتها الصراعات.

وجاء اعتقاله بعد أن دعا الرئيس فوستين-أرشانج تواديرا علناً جميع مواطنى جمهورية إفريقيا الوسطى فى الشتات إلى العودة إلى ديارهم. استجاب إيرينون لهذه الدعوة، وتم احتجازه لدى وصوله.

ولم تكشف سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى عن أسباب اعتقاله أو أى تهم رسمية، وقد أثار صمته تكهنات وانتقادات واسعة النطاق بين منظمات المجتمع المدنى.

ويرى أنصار المعارضة أن اعتقاله جزء من نمط متزايد من الترهيب السياسى، قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات فى ديسمبر. وبعد استجوابه من قبل قسم البحث والتحقيق (SRI)، أفادت التقارير أنه من المتوقع إحالته إلى النيابة العامة لحضور جلسة استماع.
وأفادت عائلة إيرينون أنها تراقب الوضع عن كثب وستقرر ما إذا كانت ستستعين بتمثيل قانونى. وفرّ إيرينون، الخبير الدستورى السابق لدى الاتحاد الإفريقى والمحاضر فى القانون العام بجامعة بانجى، إلى فرنسا عام 2022 قائلاً إنه نجا من محاولة اختطاف.
وأعلن حزبه أنه عاد إلى وطنه الأسبوع الماضى لاستئناف مهامه التدريسية و”المشاركة بحرية فى الحوار السياسى الوطنى”.