كتب – محمد السيد راشد
أكبر زيادة إنفاق عسكري لإسرائيل منذ 1967.. تصل 46.5 مليار دولار في 2024…
حيث كشف معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الاثنين، عن ارتفاع إنفاق إسرائيل العسكري بنسبة 65%، ليبلغ 46.5 مليار دولار أمريكي عام 2024.
وكان ذلك في تقرير للمعهد (أهلي)، مقره بالعاصمة السويدية، بالتزامن مع حرب إبادة إسرائيلية متواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وذكر المعهد: “ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65%، ليصل إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024″، وأوضح أنها “أكبر زيادة سنوية منذ حرب عام 1967، مع استمرار إسرائيل في شن حرب على غزة وتصعيد الصراع مع حزب الله في جنوب لبنان”.
وفي تلك الحرب احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية.
و”ارتفع الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.4% في 2023 إلى 8.8% في 2024، ما يجعل إسرائيل ثاني أعلى عبء عسكري بالعالم بعد أوكرانيا”، وفق التقرير.
المعهد أردف: “أدى تصعيد الصراع مع حزب الله في 2024، إضافة إلى الحرب المستمرة في غزة، إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
كما شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 عدواناً على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
المعهد أوضح أن الانفاق العسكري الإسرائيلي “زاد من 37.1 مليار دولار في الميزانية الأولية لعام 2024 إلى 45.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024”.
وزاد بأن “إسرائيل أنفقت 5.7 مليار دولار على الجيش في ديسمبر 2024 وحده”، وأفاد بـ”ارتفاع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 135% خلال عقد 2015-2024”.
ووفق التقرير، “ارتفع الإنفاق العسكري اللبناني بنسبة 58% في 2024، ليصل إلى 635 مليون دولار، بعد سنوات من انخفاض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية”.
وقالت زبيدة كريم، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة بالمعهد، في التقرير: İرغم التوقعات بأن دولا عديدة بالشرق الأوسط ستزيد إنفاقها العسكري في 2024، فإن الزيادات الكبيرة اقتصرت على إسرائيل ولبنان”.
بينما “انخفض الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 10%، ليصل إلى 7.9 مليار دولار في 2024″، حسب التقرير. واعتبر المعهد أن “تأثير العقوبات (الدولية) على إيران حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق”.
