أمين عام حزب الشعب الديمقراطى يطرح روشتة لحل التحديات التي تواجه المجتمع المصري
محمد ممدوح يجيب على التساؤلات التي تهم المواطن المصري وتشغل الشارع السياسي
أجرى الحوار / ناصر فؤاد
طرح محمد ممدوح الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطى ( الامانه المركزيه) وبناءا على توجيهات المستشار خالد فؤاد حافظ رئيس الحزب برنامجا لعلاج الازمة الراهنة داخل المجتمع المصرى. وتطرق الأمين العام الى عدة محاور تهم المواطن ، وتشغل بال الشارع السياسى خاصة فى ظل الظروف الاقتصاديه والتحديات التى تواجه الدوله المصريه هذه المحاور هى جوانب سياسيه واقتصاديه واجتماعيه.
وأجاب محمد ممدوح في حوارى على عدة تساؤلات هامة وهي:
كيف نعمل على تحسين الأوضاع الاقتصاديه وأليات جذب استثمارات جديدة؟.
وما هى الإجراءات اللازمه لضبط الاسعار؟.
وما هى الخطه للتعامل مع أزمة الزياده السكانية وتأثيراتهاعلى التنميه؟
وماهو تصور الحزب لقضية تجديد الخطاب الدينى والتعامل معها؟
وما هى نظرة الحزب لقضايا المواطنه وحقوق الإنسان؟وكيف يتم التعامل معهم تشريعيا وعمليا؟
للإجابة على كل هذه التساؤلات قال محمد ممدوح الأمين العام :
اولا:لابد من التمكين الاجتماعى للفئات الأكثر فقراو احتياجا بمجتمعنا، التى عرضتها الازمه الاقتصاديه، حيث تتمحور مراحل الإصلاح الاجتماعى حول تطوير الخطط الاجتماعية بمستوياتها المختلفه من المنح والهبات، إلى التمكين الهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة لأولئك الذين لا تشملهم المزايا الاجتماعية.
*أن الحوار الوطنى أحدث حالة من الحراك السياسى والذى خلق مجال عام يتسع للجميع ويهدف هذا الحوار الوطنى إلى الوصول إلى أجندة تشريعية تعمل على قوانين الأسرة والقانون الموحد للحد من العنف، وقانون حماية المبلغين والشهود وتكون هذه القوانين قائمة على فلسفة المساواة.
ويستطرد الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطى قائلا : أما بالنسبة للمنظومه الصحيه فأننا نهدف إلى زيادة المتاحة والعدالة الاجتماعية، وتغطية صحية شاملة لكل المصريين بالعمل على ثلاثة محاور أساسية وهى :
* وضع أولوية لإقامة وحدات الرعاية الصحية مع تقديم ٧٥% من الخدمات الطبيه الاساسيه للمواطنين.
* انشاء مفوضية مكافحة التمييز، التزاما بما جاء فى الدستور لترسيخ المواطنه والحد من التمييز .
* تعزيز العداله والمساواة بين الأفراد والمجموعات مما يساعد فى تقليل الفواتير والتميز الاجتماعى والاقتصادى والسياسى.
* اهتمام الدوله بتوفير الدعم الفنى والمالى المناسب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة التى تعمل فى انشطة الاقتصاد الأخضر والتى تعانى من أزمات التمويل وأزمات فى حوكمة التمويل وتقديم الدعم المناسب لنجاح الانشطه والمشروعات فى ظل تحديات التضخم وانخفاض قيمة العملة الحاليه مع زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات سواء المحليه أو الاجنبيه.
* إزالة عوائق الاستثمار تتلخص فى البيروقراطيه وتشوهات سعر الصرف وندرة العمله الصعبة، إعطاء حوافز للمستثمرين فى الاستثمار الانتاجى فمثلا ستزيد الحوافز فى الاستثمار الذى يهدف إلى توطين الصناعة وزيادة عنق التصنيع ، ونقل التكنولوجيا ، لا بد من تحفيز الاستثمار فى مجال الزراعة مثل زيادة إنتاجية الفدان والرقعة المحصولية وعودة الإرشاد الزراعى مع طرح اراضى شرق العوينات بمساحات تسمح بدخول المستثمر المتوسط والصغير.
* اما الدين الداخلي والخارجى يقول الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطى :
خلال العشر سنوات الماضيه ارتفعت معدلات الدين الخارجى من ٤٣ مليار دولار الى ١٦٥ مليار دولار، ووصلت معدلات الدين الداخلي إلى قرابة ٥ تريليونات جنيه، عدم دراسة الكثير من القروض الخارجية التى وافق عليها البرلمان، والديون الداخليه لا تخضع للرقابة الجيدة ولا للعلاج، هذا الملف لايخضع لاستراتيجيه أو قانون واضح للمسئوليه الماليه حيث لا توجد مراجعة أو إدارة مخاطر لعملية الاقتراض، ولكن تعتمد الحكومه فقط على مؤشر واحد واساسى لتحرير فكرة ان معدلات الدين أمنه.
ان حل أزمة الدين على المدى القصير يتطلب إعادة نقاش وتفاوض مع الدائنين لجدولة واسقاط بعض الديون ، اما على المدى المتوسط والطويل يتم انشاء لجنه عليا لتسوية الديون الحكوميه لفض التشابكات بين الجهات والمؤسسات الحكوميه التى لها ديون متبادلة.
تجديد الخطاب الدينى
*اما عن تجديد الخطاب الدينى فإنها قضيه شديدة الحساسية وشديدة الأهمية فى أن واحد، وتجديد الخطاب الدينى لا يعنى تغيير الدين أو التعدى على ما هو قطعى الثبوت والدلالة، انما يتطلب الأمر الاجتهاد لفهم الأمور فى سياقها الصحيح والواقع وترسيخ القيم الحقيقية والأهداف الكبرى للاديان، فهو احد المحاور الهامة للحرب على الإرهاب، هى على المستوى الفكرى للقضاء على تشوهات كثيرة أدت إلى اجتذاب عناصر للارهاب، ودون علاج هذا الامرسنتعرض لموجات من الارهاب، ويجب أن تكون استراتيجيه المواجهة الفكرية لهذه الأفكار المغلوطه متكامله، على مستوى التعليم والاعلام وغيرها.
**يؤمن الحزب ان المعارضه البناءة قادرة على تقديم الحلول
نحن فى حزب الشعب الديمقراطى نؤمن بالمعارضه البناءة القادرة على تقديم الحلول والبدائل، لذلك تجد حزب الشعب الديمقراطى يعمل بشكل تشاركى مع السلطه التنفيذيه وهو المبدأ الذى رسخته الدوله المصريه خلال الفترة الماضيه بأنه لااقصاء ولا تمييز لفصيل على حساب الآخر.
ان هذا الوطن يتسع للجميع والدولة ترحب بكل الاراء التى من شأنها المساهمة فى صناعة هذا الوطن.
ويكمل محمد ممدوح الأمين العام ان الحوار الوطنى لم يتوقف ولكن تم تعليق اعماله مؤقتا وعاد لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التى سبق تحديدها من مجلس الامناء بالتوافق مع مقررى المحاور واللجان والمقررين المساعدين، والتى سبق وتم إعلانها للرأي العام المصرى،
وصيانة التوصيات التى سيتم التوافق عليها تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهوريه، والتى سيتم تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
الزيادة السكانية
**اما عن اكبر التحديات التى تواجه الدوله المصريه، هى الزيادة السكانية التى تلتهم ثمار التنميه ،فضلا عما تسببه منضغط على سوق العمل والطاقه الاستيعابية للنشاطات الاقتصاديه، والحل للمشكلة السكانية يكمن فى فهم الأزمة واسبابها ومحاولة علاجها كى لايمتد اثرها السلبى إلى المجتمع ككل، أن الزيادة السكانية قد تتسبب فى ارتفاع معدلات البطالة بسبب ندرة فرص العمل وهو ما قد يكون سببا فى انتشار الفقر والبطاله.
لذلك لا بد من وجود خطة حكوميه تقوم على توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها.
زيادة المخصصات العامة للانفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والامن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالى على المشروعات التنمويه بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحوليه، بالإضافة إلى تقديم الحوافز للأسر التى تلتزم لانجاب طفلين فقط كحد أقصى.
قضية المواطنة
** وعن قضية المواطنة فنقول :فعلى مدار التاريخ كانت مصر ولاتزال نموذجا للمواطنه بين مواطنيها بجميع اطيافهم وانتماءاتهم، فكانت مثالا للحريه والمساواة ونصت الماده الأولى من دستور٢٠١٤ على المواطنه وهو ما يؤكد أهميتها حيث نصت الماده على أن (جمهورية مصر العربية ) دوله ذات سياده، موحدة لا تقبل التجزئه، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى
