أهم شروط الإحالة للمعاش المبكر تجاوز سن الخمسين عاماً
كتب/حسن ابوكباش
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في مادته رقم 70 علاقة العامل بالجهات الحكومية، كما ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، علاقه العامل بأصحاب العمل في القطاع الخاص.
ومن ضمن العلاقات التي حددها قانونا الخدمة المدنية والعمل، طريقة وضوابط خروج الراغبين من العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إلى المعاش المبكر، والتي حرصت القوانين المنظمة لأوضاع العمال والعمل، أن تكون الإحالة للمعاش المبكر وقبل بلوغ السن القانونية التي حددتها هذ القوانين، اختياريا، وليست إجباريا.
ضوابط وشروط القوانين لقبول إحالة العاملين إلى المعاش المبكر
وحددت ضوابط وشروط القوانين لقبول إحالة العاملين إلى المعاش المبكر 9 شروط وهي كالآتي
1 – أن يتجاوز الموظف، سن الخمسين.
2 – ألا تكون المؤسسة التي يتبعها العامل قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتم قبول الطلب، ويتم تسوية حقوقه المالية الخاصة بالمعاش.
3 – في حالة كان عمر الموظف أقل من 55 عاما، وكانت مدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية تجاوزت العشرين عامًا، ومضى على منصبه «الدرجة الوظيفية» الأخيرة عام، فإنه يعتبر ترقيته إلى الدرجة التالية من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش.
4 – توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
5 – أن تكون تلك المدد بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
6 – يتم تسوية حقوق العامل التأمينية، على أساس مدة الاشتراك مضاف إليها 5 سنوات.
7 – إذا كان الموظف قد تجاوز الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية أكبر من 20 عاما، فيتم تسوية الحقوق التأمينيه على أساس مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغ سن انتهاء الخدمة، أو 5 سنوات، أيهما أقل.- لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
8 – تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
9 – لن يتم إيقاف من استحق معاشا مبكرا، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة- تتضمن تلك المادة ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش
