أوباما يعلن اجراءات لضبط العنف بالاسلحة النارية

يقدم الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء 5 يناير 2016 سلسلة اجراءات لضبط استخدام الاسلحة النارية مؤكدا ان ذلك من حقه وان الاغلبية الساحقة من الاميركيين تؤيده.

وسيعلن الرئيس الاميركي من البيت الابيض مراسيم واقتراحات ستتيح التصدي “لآفة” العنف بالاسلحة، مع خلال احترام التعديل الثاني للدستور. ويلقى 30 الف شخص مصرعهم بالاسلحة النارية في الولايات المتحدة سنويا.

ويقع تعميم الزامية الاطلاع على السوابق القضائية والوضع النفسي قبل بيع السلاح، في صلب مجموعة التدابير التي كشفت السلطة التنفيذية عن خطوطها العريضة مساء الاثنين.

وقال اوباما ان “هذا لن يمنع كل الجرائم العنيفة، وكل عمليات اطلاق النار… لكنه سيساهم الى حد كبير في انقاذ حياة كثيرين” في الولايات المتحدة.

وبعد سبع سنوات توالت خلالها حوادث اطلاق النار، ولم يستطع إلا التعبير عن استيائه، قرر الرئيس الديموقراطي التحرك وحده لمواجهة كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون.

وبإقدامه على هذه الخطوة، يضع النقاش في خضم الحملة الانتخابية الجارية. لكنه يعرض نفسه ايضا لانتقادات حول اسلوبه في ممارسة الحكم، اذ يندد معارضوه بما يعتبرونه تصرف امير حاكم بأمره.

وتنوي السلطة التنفيذية سد الثغرات الموجودة في القانون الساري المفعول من خلال تقديم ايضاحات تتعلق بالتعريف الذي يحدد بائع الاسلحة. وفي المعارض المتنقلة، وعلى شبكة الانترنت ايضا، من السهل اليوم في الولايات المتحدة اقتناء قطعة سلاح من دون اي عملية مراقبة مطلوبة من صانعي السلاح الذين اعطتهم السلطات الفيدرالية رخصة رسمية.

واعلن البيت الابيض ان “على كل شخص يقوم ببيع الاسلحة ويستخدم الانترنت والتكنولوجيات الاخرى، الحصول على رخصة، كما لو انه يحصل بالضبط على رخصة من متجر تقليدي”.

واكد البيت الابيض على القول ان النظام الراهن للتحقق من السوابق قد اتاح في السنوات الخمس عشرة الماضية، رغم الثغرات الموجودة، منع بيع حوالى مليوني قطعة سلاح ناري كان يمكن ان تقع في ايدي اشخاص يحتمل ان يشنوا هجمات. لذلك يرى ان من الملائم جدا تشديد مندرجاته.

ومن اجل تأمين تطبيق افضل للقوانين الموجودة، اقترح اوباما من جهة اخرى استحداث 200 وظيفة جديدة في اطار الوكالة الفيدرالية للكحول والتبغ والاسلحة. وعرض بالتالي على الكونغرس استثمار 500 مليون دولار لتحسين العلاجات النفسية.