أوباما يمثل أمام القضاء… انتقام سياسي من ترامب أم كشف لحقيقة خطيرة؟
✍️ كتب – محمد السيد راشد
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة في التاريخ السياسي الأمريكي، أحالت وكالة الاستخبارات الأمريكية رسميًا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى وزارة العدل، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في مزاعم بتورطه في تلفيق معلومات استخباراتية عام 2016 لربط حملة الرئيس السابق دونالد ترامب بروسيا، بهدف تقويض فوزه في الانتخابات الرئاسية آنذاك.
تصعيد رقمي.. فيديو اعتقال أوباما يثير عاصفة
وتأتي هذه التطورات بعد أن نشر الرئيس دونالد ترامب مقطع فيديو مُنتج بتقنية الذكاء الاصطناعي يظهر فيه أفراد من الشرطة الفيدرالية الأمريكية وهم يلقون القبض على أوباما. ورغم وضوح أن الفيديو غير حقيقي، إلا أنه أثار عاصفة من الجدل السياسي والإعلامي، واعتُبر رسالة انتقامية مباشرة من ترامب في إطار ما وصفه بـ”معركة استعادة العدالة”.
صراع ظل بين إدارتين
ترجع جذور القضية إلى عام 2016، حين اتهمت إدارة أوباما آنذاك حملة ترامب بالتواطؤ مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات. ورغم التحقيقات الطويلة التي أجراها المحقق الخاص روبرت مولر، والتي لم تثبت وجود تواطؤ مباشر، فإن ترامب لطالما اعتبر أن هناك مؤامرة منظمة من الدولة العميقة بقيادة أوباما لتقويض رئاسته، وسعى منذ خروجه من البيت الأبيض إلى فتح هذا الملف من جديد.
وبينما يرى خصوم ترامب أن هذه التحقيقات تمثل سلاحاً سياسياً لاغتيال الخصوم، يؤكد أنصاره أن ما يحدث هو محاولة “لتطهير الدولة من التواطؤ والخداع” الذي جرى في كواليس أجهزة الأمن الأمريكية.
إلى أين تتجه الأزمة؟
تحويل الملف إلى وزارة العدل يعني أن الولايات المتحدة قد تكون على موعد مع محاكمة رئيس سابق للمرة الأولى بتهم تتعلق بالأمن القومي والتلاعب السياسي، ما يُنذر بتصعيد حاد قد يُعيد خلط أوراق الانتخابات الرئاسية المقبلة ويزيد من الاستقطاب الداخلي الحاد في أمريكا.
ويبقى السؤال: هل سيتم توجيه اتهام رسمي لأوباما؟ أم أن الملف سيتم طيّه كسابقاته في لعبة التوازنات السياسية الأمريكية؟
