أول صفعة لترامب: القضاء الأميركي يوقف إشراف ماسك على مدفوعات الخزانة
كتب – محمد السيد راشد
في خطوة اعتُبرت ضربة موجعة لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكماً عاجلاً يمنع الملياردير إيلون ماسك وفريقه من الإشراف على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وهو النظام المسؤول عن إدارة تريليونات الدولارات سنويًا.
قرار قضائي صارم
جاء القرار الصادر عن القاضي بول أ. إنغيلمير ليحظر وصول:
- السياسيين المعينين.
- المتعاقدين الحكوميين.
- موظفي الدولة المنتدبين.
إلى أنظمة المدفوعات والبيانات المخزنة في وزارة الخزانة، كما ألزم جميع من تمكن من الوصول إلى هذه البيانات منذ تولي ترامب الرئاسة في 20 يناير بحذف أي نسخ تم تحميلها فورًا.
قلق المشرعين الديمقراطيين
أثار الإشراف المباشر لإيلون ماسك على هذا النظام المالي قلق المشرعين الديمقراطيين، الذين وصفوه بأنه «خطير للغاية». في المقابل، دافع ماسك عن قراره، مشيرًا إلى أن الهدف هو منع الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب عبر مراقبة تدفقات الأموال وتعليق التعاملات المشبوهة لدراستها.
دعوى قضائية من 19 ولاية
رفعت 19 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهمةً إياها بخرق القانون عبر السماح لموظفي لجنة الكفاءة الحكومية، بقيادة ماسك، بالوصول إلى بيانات مالية حساسة، كان يُفترض أن تظل حكرًا على موظفين حكوميين متخصصين.
تهديد للأمن القومي؟
حذر القاضي إنغيلمير من أن الولايات قد تتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري، مشيرًا إلى:
- مخاطر الكشف عن معلومات سرية.
- زيادة احتمالات الاختراق الأمني.
وأكدت مذكرة داخلية لوزارة الخزانة، تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، أن إشراف إيلون ماسك على المدفوعات الحكومية يمثل «أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية الفيدرالي على الإطلاق».
هل انتهى دور ماسك في إدارة الأموال الفيدرالية؟
مع صدور هذا الحكم، تزداد الضغوط القانونية على إدارة ترامب وحلفائه، بينما يُطرح تساؤل كبير:
هل يشكل هذا القرار نهاية نفوذ ماسك في المؤسسات المالية الحكومية؟ أم أن ترامب سيجد طريقة للالتفاف على هذا الحكم؟
