المجتمع

أين وزير التربية والتعليم من مخالفات المدارس الخاصة؟

كتبت عبير على

فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التربية والتعليم قرار وزارى بشأن الشرائح المطبقة على المدارس الخاصة واللغات، رقمه 173 لعام 2017، لافتة إلى أن نسب الزيادات القانونية المسموح بها للمصروفات كالتالى:

بالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه تزداد بنسبة 11٪‏ ، وأن المدارس التى تبلغ مصروفاتها من 2000 لـ 3000 تزداد بنسبة 8٪‏، والمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف فيما فوق تزداد 5٪.، موضحة أن إجمالى عدد المدارس الخاصة 6664، وعدد المدارس الدولية 217، ومدارس اللغات 6447.

استغاث عدد كبير من أولياء الأمور بالدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمسئولين بالوزارة من أصحاب المدارس الخاصة الذين تحدوا قرارات الوزارة وضربوا بها عرض الحائط برفع المصاريف لأرقام فلكية وغيرها من المخالفات الصارخة.

ومثال على ذلك “مدرسة الوليد الخاصة” لصاحبها المهندس محمد حسن، التابعة لإدارة المرج التعليمية، والتى قامت فى البداية برفع المصاريف المدرسية وعندما اعترض اولياء الأمور وهددوا بنقل أبنائهم من المدرسة تراجع عن القرار.

ولكنه انتظر بداية الدراسة حتى لا يستطيع أحد أن يهدد بنقل أحد من أبنائه، وقام بفرض تسعيرة إجبارية للكتب المدرسية، فرغم أنها كانت فى العام الماضى حوالى 50 جنيها إلا أنه طلب الحصول على 450 جنيه للكتب مما اثار حفيظة اولياء الامور وفى نفس الوقت أجبرهم على دفع المصاريف الجديدة بالمخالفة للقانون خوفا على ابنائهم وبعد محاولات للشكوى للمسئولين والذين لم يستجيبوا لهم وكأنهم موافقون على ما فعله أصحاب المدارس الخاصة.

فأين وزير التعليم مما يحدث من قبل المدارس الخاصة التى لا تلتزم بقرارات الوزارة وتخالف القوانين، ولكن أيضا تقول أنه هذا قرار الوزارة وأنهم ليس لهم شأن به.

يطالب أولياء الأمور التحقيق مع المسئولين بمدرسة الوليد الخاصة وعمل تفتيش مفاجىء للمدرسة ليكتشفوا ما أسوأ من ذلك من معملة سيئة لأولياء الأمور ومدرسين غير مؤهلين واغلبهم “دبلومات فنية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.