كتب/حسن ابوكباش
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا كشف من خلاله موقفه من شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للاتحاد. واضطر اتحاد الكرة إلى إرسال إنذار رسمي إلى الشركة
في نهاية كل هذه الاجتماعات والتنبيهات والوعود الممتدة لشهور، ويتضمن الإنذار اضطررنا لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة
وأشار الاتحاد إلى وصول المستحقات المتراكمة إلى 89 مليون جنيه و173 ألفا و 360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها
من غرامات تأخير في السداد، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14% على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد
وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه وقرر الاتحاد “نظرا لإن الشركة لم تعر الإنذار أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به
فلم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم سوى المضي قدما في إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتي تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها
وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وشرح الاتحاد في بيانه الأضرار الواقعة عليه بـ “مبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذي تعاني منه اللجنة منذ عدة شهور
تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسميا، وتعاظمت هذه المعاناة في ظل الظرف الراهن الذي استوجب على الاتحاد دعم الأندية التي تأثرت بهذا الظرف
وأوضحت اللجنة الخماسية “التحرك الأخير برفع الأمر إلى القضاء جاء لعدم وجود سبب واضح لتأخر الشركة في سداد التزاماتها، إذ أن هذا الموقف من جانب الشركة
كان قبل أن يتعرض النشاط الكروي للتوقف نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به العالم من مواجهة لجائحة كورونا، فضلا عن أن الثابت لدى الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتجاوز
فيما منحه التعاقد المبرم مع الشركة من حقوق وأتم اتحاد الكرة بيانه بـ “اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد والقائمة على حقوقه تؤكد على ثقتها الكاملة في القضاء المصري الشامخ
الذي لم تضع لديه يوما حقوق من يلجأ إليه
وأصدرت شركة بريزنتيشن في وقت سابق اليوم الأحد بيانا أكدت من خلاله تسديدها لجميع مستحقات اتحاد الكرة
ويذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا
