إثيوبيا تهاجم بيان بروكسل وتتهم الاتحاد الأوروبي بالإنحباز لمصر
كتبت : د. هيام الإبس
في تصعيد دبلوماسي جديد، أعربت سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في بروكسل عن “استيائها الشديد” من البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي ومصر بتاريخ 22 أكتوبر 2025، واصفةً إياه بأنه “إشكالي ومخيب للآمال للغاية”.
البيان الأوروبي-المصري، الذي صدر عقب أول قمة بين الجانبين في العاصمة البلجيكية، تناول قضايا الأمن المائي لمصر، وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أمن المياه المصري. إلا أن إثيوبيا اعتبرت أن هذا الموقف “يتجاهل حقوق ومصالح الدول الأخرى المشاطئة لنهر النيل”، ويكرّس ما وصفته بـ”المطالبات الاستعمارية والاحتكارية” من جانب القاهرة.
انتقادات إثيوبية حادة
البيان الإثيوبي الرسمي اتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض موقف أديس أبابا عبر منصة ثنائية مع مصر، وبترويج “مواقف غير دقيقة ومتحيزة وعدائية” تتناقض مع علاقات طويلة الأمد بين إثيوبيا وأوروبا. كما أشار إلى أن الموقف الأوروبي يتعارض مع المعايير الدولية لإدارة المياه العابرة للحدود، بما في ذلك اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (CFA)، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، واتفاقيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
سد النهضة في قلب الأزمة
أثيوبيا شددت على أهمية سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، واصفةً إياه بأنه “رمز الاعتماد على الذات ونهضة أفريقيا”، مؤكدة أنه مشروع تنموي لا يهدف إلى إلحاق ضرر جسيم بمصر أو السودان. وأوضحت أن العمل على السد مستمر منذ عام 2011 رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية، مستندة إلى مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة وحقها في الاستخدام العادل للموارد الطبيعية.
دعوة للحوار الأفريقي
البيان الإثيوبي أبدى أسفًا لما وصفه بـ”تدويل القضية من قبل مصر”، معتبرًا أن ذلك يقوّض جهود الحلول الإقليمية الأفريقية. ودعت إثيوبيا إلى تبني “حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”، وتعزيز الحوار ضمن الأطر القارية، بعيدًا عن الاصطفافات الدولية.
وفي ختام البيان، أكدت السفارة الإثيوبية استعداد بلادها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء “لتصحيح المواقف الجسيمة والخاطئة”، داعية إلى نهج متوازن ومحايد يراعي مصالح جميع الدول المشاطئة لنهر النيل.
خلفية المشهد
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس يشهد فيه مشروع سد النهضة مراحل حاسمة من الملء والتشغيل التجريبي، وسط مخاوف مصرية من تأثيرات محتملة على حصتها المائية، في حين تؤكد إثيوبيا أن المشروع سيعود بالنفع على جميع دول الحوض.
