إدانات واسعة لقرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا وتحذيرات من العواقب الكارثية

بيان مشترك لحكومات أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا: عمل الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين الفلسطينيين 

كتب – محمد السيد راشد

تواترت ردود فعل دولية وعربية وفلسطينية تدين قرار “الكنيست” حظر أنشطة “الأونروا”، وزادت حدة التحذيرات  من العواقب الكارثية لهذه الخطوة على اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة.

وكان “الكنيست” الإسرائيلي أقرّ بالأغلبية قراراً يمنع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “الأونروا”، في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بحيث صادق على القرار 92 عضواً، في مقابل اعتراض 10 أعضاء.

كشفت  صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنّ “الكنيست وافق على إنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل”، على نحو يجعلها غير قادرة على تشغيل أي مكتب تمثيلي، أو تقديم أي خدمة، أو القيام بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي المحتلة.

سابقة خطيرة 

أدان  المفوّض العام للوكالة “فيليب لازاريني”  القرار الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ”الشائن والسابقة الخطيرة”، مؤكداً أنّه يعارض ميثاق المنظمة الدولية   والقانون الدولي”، وأنّ “إنهاء خدمات الوكالة لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين”.

ورأت “الأونروا” أنّ “قرار الكنيست تصعيد تاريخي غير مسبوق ضد وكالات المنظمة الدولية”.

حماس تطالب بمواقف حازمة

وقوبل  القرار الإسرائيلي بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، بحيث رفضته حركة حماس، مُشدّدةً على أنّه جزء من حرب الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، و”يهدف إلى تصفية قضيته وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم”، التي هجّرتهم العصابات الصهيونية منها قسراً.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والمنظمة الدولية باتخاذ “مواقف حازمة” ضد كيان الاحتلال، الذي “يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الدولية “، داعيةً إلى تقديم الدعم إلى الوكالة على نحو يضمن استمرار عملها، وخصوصاً في ظل الإبادة الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة.

إمعان في حرب الإبادة

بدورها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي قرار “الكنيست” بأنّه “إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية” التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، مؤكدةً أنّه يمثّل “إهانةً علنيةً للمنظمة الدولية  ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى الشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية”.

تصفية قضية اللاجئين

وأبدت الرئاسة الفلسطينية رفضها القرار أيضاً، مؤكدةً أنّه “يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به”.

وقال الناطق الرسمي باسمها “نبيل أبو ردينة” إنّ “على العالم التعامل مع إسرائيل كعنصرية، وأن يخرجها من الشرعية الدولية”، مضيفاً أنّ “إسرائيل لم تتجرأ على تحدي المجتمع الدولي لولا الدعم الأميركي”.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية القرار “الكنيست”، وأكد المتحدث باسمها، سفيان القضاة، أنّه “جزء من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرار لمساعي إسرائيل لاغتيالها سياسياً”.

وأكد القضاة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً وبصورة عاجلة، محذّراً من “العواقب الكارثية لاستمرار هذه الحملة الإسرائيلية”، وعرقلة جهود الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، في ظل الكارثة الانسانية التي تخلفها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية وشرقي القدس”.

بيان مشترك

وأصدرت حكومات آيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بياناً مشتركاً دانت فيه “تشريعات الكنيست التي تستهدف الأونروا”، والتي تشكّل “سابقةً خطيرةً لعمل المنظمة الدولية”، مؤكدةً أن عمل الوكالة “لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين”.

وفي بريطانيا، أكد وزير الخارجية ” ديفيد لامي” أنّ مشاريع القوانين التي أقرها “الكنيست” الإسرائيلي اليوم، والتي تقيّد عمل “الأونروا”، “خاطئة تماماً”.

وكان هناك بيان مشترك لحكومات أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا: “عمل الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين”.

امريكا تكتفي بالقلق

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن البالغ من التشريع المقترح لحظر وكالة الأونروا.

وقال المتحدث باسم الخارجية” ماثيو ميلر”  إن :”الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة”.

وأشار ميلر إلى أن الوكالة “تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

التشريع يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي

من جانبه، قال منسق السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يعرب “عن قلقه البالغ إزاء التشريع الخاص بوكالة الأونروا الذي يناقشه البرلمان الإسرائيلي”.

وأضاف أن “هذه القوانين من شأنها أن تجعل العمليات الحيوية التي تقوم بها الأونروا في غزة مستحيلة، وتعيق بشكل خطير تقديم خدماتها في الضفة الغربية”.

كما اعتبر أن “هذا التشريع يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الأساسي للإنسانية”.

وأكد أن “جميع الوكالات الدوليةتجسد النظام الدولي القائم على القواعد من خلال دعمها وتنفيذها لميثاق الدولي والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في للمنظمة الدولية  الالتزام به.