أسيوط/محمد عبدالراضى
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 28 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمراكز صدفا وأسيوط ومنفلوط بإجمالي مساحة 3121 متر مربع مباني ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب
وأضح محافظ أسيوط إن تلك الإزالات تم تنفيذها خلال يوم واحد حيث تضمنت 11حالة حماية النيل بمساحة 375متر مربع وحالة تعدي بالمباني على الأراض الزراعية بمسطح 131 متر مربع بمركز صدفا، وحالة تعدي على ملك السكة الحديد بمساحة 22 متر مربع وحالتي تعدي على ملك إدارة الصرف الزراعي بمساحة 620 متر مربع و5 حالات ملك الري بمساحة 73متر وذلك بمركز أسيوط وحالة أملاك دولة هيئة تعمير بمساحة 150 متر مربع و7حالات تعدي على الأرض الزراعية ملك الأهالي بمساحة 1050 متر بمركز منفلوط مشيرًا إلى وصول إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الموجة وحتى الآن بلغ 286حالة إزالة تتضمن 249 حالة مباني بإجمالي مساحة 21876 متر مربع و38حالة زراعة بإجمالي مساحة 317 فدان و20 قيراط بالإضافة إلى 37 حالات تعدي بالبناء على الأراض الزراعية الخاصة بمساحة 4699 متر مربع
وأضاف محافظ أسيوط أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى السبت 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024 مشيراً إلى إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة على تلك الحملات وبمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.