إستقلالية البنوك وعلاقته بالإقتصاد

بقلم/ رمضان النجار

فى الأيام الماضية دار جدل كبير فى الشارع المصرى ، فقطاع كبير لايستهان به من المواطنين أصبح يصدق الشائعات التى يطلقها بعض المغرضين عن إمكانية إستيلاء الحكومة على أموال المواطنين فى البنوك على غرار  ماحدث فى لبنان . لكن فى الحقيقة القطاع المصرفى فى مصر قطاع قوى متماسك لديه حلول كثيرة فى مواجهة أى أزمة قد تمر بها البلاد . وحتى أكون منصفا فهناك خطأ كبير من وجهة نظرى يجب معالجته والذى نتج عن إصدار قانون الاجراءات الضريبة رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية والذى  منح مصلحة الضرائب الحق في توقيع الحجز على الضريبة المستحقة على الممولين من ودائعهم فى البنوك مما جعل هناك عزوف عن إيداع الأموال فى البنوك .

الحل من وجهة نظرى

وحيث أن الدولة ولها كل الحق فى تحصيل الضريبة المقررة على المواطن فإنه كان لابد من إتباع طرق أخرى لتحصيل الضريبة كنت قد تكلمت عنها كثيرا من قبل وهى إتباع سياسة تحصيل الضريبة فى الحال فيما يخص التصرفات العقارية والتى تساهم فى جزء كبير من هذه المشكلة فإن المعتاد بعد عملية أى بيع وشراء يقوم المشترى برفع دعوى صحة توقيع فى المحكمة والتى تقوم بدورها بإرسال صورة العقد المبرم لمصلحة الضرائب العامة والتى تقوم بدورها بعمل نسخة من عقود البيع وإرسالها لمأموريات الضرائب فى كل المحافظات وبدورها تقوم بمطالبة البائع بتسديد الضريبة بالفوائد من تاريخ عملية البيع فمثلا شخص تم مطالبته بتسديد مبلغ  ٥٣ ألف جنيه ضريبة عن شقة باعها عام ٢٠١٧ فى عام ٢٠٢٤   على الرغم أن الشقة بيعت فى هذا الوقت بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيه يستحق عنها ضريبة مبلغ ٢.٥% مبلغ ٧٥٠٠ جنيه وعندما لم يستدل على عنوان الشخص تمت مخاطبة البنوك للكشف عن أرصدته  وتم الحجز على أمواله فى البنوك والتى كانت تقريبا بقيمة المطالبة وبعد الطعن تم تسديد ضريبة قيمتها ١٥٠٠٠ جنيه وهذا المبلغ يعتبر قيمة عادلة لمأمورية الضرائب وليست عادلة للممول فالمواطن ليس مسئولا عن تأخير المطالبة سته سنوات يسدد عنها الفوائد بخلاف التقدير بالسعر الحالى للشقة  محل الموضوع  لذلك فإننى أقترح على الحكومة حلا يرضى كل الأطراف ويكون حلا عادلا للجميع ولا يسبب أى مشاكل فى المستقبل لأى طرف .

مطلوب من الحكومة منع دخول أى عقد بيع للمحكمة إلا بعد تسديد ضريبة التصرفات العقارية وهذا الأمر سيكون مقبولا إذا ما قام البائع بتسديد الضريبة وقت البيع فى وقت تتوفر فيه السيولة النقدية التي قد لا يشعر بها أو يتضرر منها البائع بعكس ما يحدث الأن من المطالبة بتسديد الضريبة فى وقت قد يكون فيه المواطن لا يجد قوت يومه وأظن أن المتحصل من الضريبة بهذا الشكل سيكون أضعافا مضاعفة عن طريقة التحصيل القديمة.

رفع الحرج عن البنوك وتجديد الثقة مرة أخرى

مطلوب رفع الحرج عن البنوك المصرية وعدم دخولها فى أى أمور قد تكون مصدر قلق للمواطن يسبب فقدان الثقة بين المواطن والبنوك وأن تكون هناك إستقلالية تامة عن باقى الهيئات والوزارات

رمضان عبد الفتاح النجار

كاتب وباحث