إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي

كتب: وليد علي

شهدت القاهرة انعقاد الدورة الـ28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، بتنظيم الأمانة الفنية التابعة لجامعة الدول العربية. تم خلال الاجتماع انتخاب مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين المقبلين، بينما تولت الإمارات العربية المتحدة منصب نائب الرئيس.

جرى تسليم رئاسة الدورة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، من السيد طلال حميد عبد الله بالهول، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات.

 استراتيجية موحدة للذكاء الاصطناعي

خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى:

• بناء اقتصاديات عربية قادرة على المساهمة في الناتج المحلي والعالمي.
• تمكين الأفراد والمؤسسات من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي محكم.

تتضمن الاستراتيجية عدة محاور للتعاون، أبرزها:

• وضع إطار عربي متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.
• تنمية القدرات البشرية والوعي العام بقضايا الذكاء الاصطناعي.
• دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.
• التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال.

تنسيق المواقف العربية في قطاع الاتصالات

اتفق المشاركون على مواقف موحدة تجاه القضايا المحورية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينها:

• الأمن السيبراني: بناء سدود سيبرانية لحماية قواعد البيانات في الدول العربية.
• الخدمات البريدية: تحسين الأنظمة والخدمات البريدية بين الدول العربية.
• الميثاق الرقمي العالمي: دعم الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.
• التعاون الرقمي العربي: المصادقة على مبادرة العراق لتعزيز التعاون الرقمي.

خطة العمل العربي في قطاع الاتصالات لعام 2025

تم الاتفاق على خمسة محاور رئيسية لعمل الدول العربية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1. ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول: وضع قواعد لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بأخلاقيات عالية.
2. تحفيز الابتكار وريادة الأعمال: دعم المشاريع الناشئة والابتكار الفكري.
3. حوكمة البيانات: توحيد الإطار الحوكمي لحماية البيانات وتوطينها في الدول العربية.
4. الأمن السيبراني: تعزيز التعاون لحماية البنية التحتية الرقمية.
5. تطوير البنية التحتية الرقمية: سد الفجوة الرقمية في المجتمعات العربية.