إعادة هيكلة شاملة للحكومة السعودية يتضمن إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وهيئات

أعلنت السعودية  السبت 7 مايو 2016، عن تغيير شامل في الحكومة ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030). حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية حيث تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.

وحسب بيان الديوان الملكي السعودي فقد تم إنشاء هيئة عامة للترفيه، كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس علي النعيمي وزير البترول من منصبه، وتعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. كما تم تعيين توفيق الربيعة وزيرا للصحة بدلا من خالد الفالح، وتعيين ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضا إنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة.

وجاء نص بيان الأوامر الملكية كالتالي:

“انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ومن بعده أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وحسب البيان، امتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68) بتاريخ 9 / 4 /1436هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت:

أولاً : تلغى “وزارة المياه والكهرباء”

ثانياً : يعدل اسم “وزارة التجارة والصناعة” ليكون “وزارة التجارة والاستثمار”.

ثالثاً : يعدل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية  ليكون “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”، تختص بالطاقة، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة “البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية”.

رابعاً : يعدل اسم “وزارة الزراعة” ليكون “وزارة البيئة والمياه والزراعة”، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه.

خامساً : يعدل اسم “وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد” ليكون “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”.

سادساً : يعدل اسم “وزارة الحج” ليكون “وزارة الحج والعمرة”.

سابعاً : تدمج وزارتا “العمل” و”الشؤون الاجتماعية” في وزارة واحدة باسم “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.

ثامناً : يعدل اسم “الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة” ليكون “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، ويكون لها مجلس إدارة.

تاسعا ً : يعدل اسم “الرئاسة العامة لرعاية الشباب” ليكون “الهيئة العامة للرياضة”، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

عاشراً : يعدل اسم “هيئة تقويم التعليم العام” ليكون “هيئة تقويم التعليم”، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في “وزارة التعليم”، و”المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني”، وتدمج معها كل من “الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي”، و”المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي”، و”مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني”، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.

حادي عشر: تحول “مصلحة الزكاة والدخل” لتكون “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية.

ثاني عشر: تنشأ “هيئة عامة للترفيه”، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

ثالث عشر: تنشأ “هيئة عامة للثقافة”، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام.

رابع عشر: يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

خامس عشر: يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، و”الهيئة السعودية للحياة الفطرية”، و”المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة”.

سادس عشر: يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من “الهيئة العامة للاستثمار”، و”الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، و”الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”.

سابع عشر: يرأس وزير الصحة مجلس إدارة “هيئة الهلال الأحمر السعودي”.

ثامن عشر: يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من “الهيئة الملكية للجبيل وينبع”، و”صندوق التنمية الصناعية”، و”الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية”، و”هيئة المساحة الجيولوجية السعودية”، و”مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية”، و”هيئة تنمية الصادرات السعودية”، و”مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة”.

تاسع عشر: يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي.

عشرون: يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي.

الحادي والعشرون: يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي.

الثاني والعشرون: يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك.

الثالث والعشرون : ترتبط “الهيئة العامة للطيران المدني” بوزير النقل.

الرابع والعشرون: تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى “مصلحة الجمارك” لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.

الخامس والعشرون: تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفيه في أعمالها إلى حين قيام “الهيئة العامة للترفيه” بمزاولة اختصاصاتها.

السادس والعشرون: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة – وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي :

(1) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

(2) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
السابع والعشرون: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

كما تضمنت الأوامر الملكية التالي:

– يعفى المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه.

– يعفى الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزير الحج من منصبه

– يعفى الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه.

– يعفى المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه.

– يعفى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه.

– يعفى المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة من منصبه.

– يعين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.

– يعين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.

– يعين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

– يعين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل.

– يعين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.

– يعين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

– يعين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

– يعين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ / 45) بتاريخ 29 / 2 / 1434هـ، وعلى رئيس مجلس الشورى تنفيذ الأمر الملكي.

يعفى الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه.

يعين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

يعين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

يعين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

يعين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضواً في هيئة كبار العلماء.

يعفى  الدكتور  محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالديوان الملكي من منصبه.

يعين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

يعفى أحمد بن عقيل الخطيب المستشار بالديوان الملكي من منصبه.

يعين أحمد بن عقيل الخطيب مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ورئيس الهيئة العامة للترفيه.

– تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير

اعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه.

تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالامانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير

تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.

اعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه.

تعيين الدكتور حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير.

وتعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديرا لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمرتبة وزير.

تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لولي العهد بالمرتبة الممتازة.

وتعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة.

تعيين رأفت الصّباغ مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

تعيين محمد الدهام مستشارا بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

تعيين الاستاذ صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

تعيين فهد بن محمد السكيت مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

تعيين محمد الدايل مستشار بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني.

‏تعيين محمد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط.

وتعيين الدكتور فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء.

تعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة.

تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز ال سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة.

تعيين مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.

‏تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس المنافسة.

‏تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.