يبحث البنك المركزي المصري إعلان أولى خطوات تعويم الجنيه مقابل الدولار خلال الايام القليلة القادمة. وأفادت دوائر اقتصادية قريبة من صناعة القرار لـ ( وضوح ) الاثنين 3 اكتوبر 2016 أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، حصل على تأييد القيادة السياسية لقرار التعويم خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السبت الماضي. وأوضحت أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تدرس الموضوع منذ فترة وبالتأكيد توصلت إلى قرار.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي لن يبدأ تعويماً مفتوحاً للجنيه المصري مقابل الدولار، ولكن سيتم تطبيق سياسة التعويم المدار. وكان بنك الاستثمار “فاروس”، قد توقع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجاري.
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13 جنيها، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.
وتوقع بنك الاستثمار “بلتون فاينانشال”،، في مذكرة بحثية أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيها.