كتب/خالد طلب
اكدالنائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان والحكومة استجابا لشكاوى المواطنين بشأن رسوم التصالح وتم إدخال العديد من التعديلات على القانون اهمها خصم جزء من الرسوم، فضلاً عن خصم الغرامات التي سبق ودفعوها قبل قانون التصالح.
وأوضح “فهمي” في تصريحاته لجنة الإسكان اتفقت مع الوزير ونقابة المهندسين على إعفاء المواطنين من رسوم اعتماد الرسومات الهندسية حال التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون
وطالب النائب، الحكومة، بضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى، مع خفض 10% من رسوم جدية التصالح، لتحفيز المواطنين على التقدم والتصالح في مخالفات عقاراتهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه سيتم استخراج شهادة ورقم قومي لكل شقة، ولن يتم السماح بتداول أي عقار بعد ذلك بدون هذه الشهادة.
وقال إنه تم توجيه كل الإدارات المحلية لاستلام جميع الطلبات بغض النظر باستكمال الأوراق أو لا، ونسلم للمواطن نموذج ٣، مشيرا الى انه بمجرد استلام المواطن للنموذج؛ سيتم وقف أي عمل ضد صاحب العقار.