كتبت : د.هيام الإبس
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطنى أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى “تنظيم إرهابى” فى محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً فى قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتى “داعش والقاعدة” فى شمال أفريقيا، مثل تنظيم “جند الخلافة وخلية عقبة بن نافع”.
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطنى فى صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ”التكفيريين”، وهى الصيغة التى تُعتمد منذ سنوات فى وصف من يوصفون بـ”السلفيين المتشددين” و”أنصار” الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضحت المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطنى أوقفت مؤخراً فى مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً “تكفيرياً” صدرت ضده نشرة تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطنى أن قواتها أوقفت مؤخراً فى منطقة مدينة “مساكن”، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرق العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابى صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
بالتوازى مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التى قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً فى محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع فى جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من “الحشيش إلى الحبوب والكوكايين”. حسبما ذكرت” الشرق الأوسط”
فى السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ”الانتماء إلى تنظيم إرهابى” من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن فى سياق “الجهود المتواصلة للتصدى للعناصر المتطرفة” وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب فى وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطنى
المخدرات والتهريب
وفى سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة فى مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين فى تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامى من الموت بعد غرق مركبهم فى السواحل القريبة فى تونس؛ ما تسبب فى موت 27 ممن كانوا على متنهما
فى الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر فى قضايا عشرات المتهمين فى قضايا “فساد إدارى ومالى” وفى قضايا أخرى عدّة، بينها “التآمر على أمن الدولة”، وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين فى حالة فرار أو فى حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية فى الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفى سياق “الإجراءات الأمنية الوقائية’ بعد سقوط حكم بشار الأسد فى سوريا والمتغيرات المتوقعة فى المنطقة، بما فى ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربة المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها “داعش” و”القاعدة”، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات “تنظيمية وأمنية جديدة” فى المعابر.
فى هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئى بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا فى مطار تونس قرطاج 2، الذى يستقبل غالباً رحلات “الشارتير” و”الحجيج والمعتمرين”.
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأمريكية أرجعت إلى تونس الإثنين الماضى سجيناً تونسياً كان معتقلاً فى جوانتانامو “بعد التشاور مع الحكومة التونسية”.
وأوردت وزارة الدفاع الأمريكية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون فى جوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، فى سياق “تصفية” ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين فى علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التى لديها علاقة بحركات “القاعدة وداعش”.وفقاً له”الشرق الأوسط”
حلول أمنية وسياسية
بالتوازى مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامى أحمد نجيب الشابى، زعيم جبهة الخلاص الوطنى التى تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية فى البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات فى المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.
