ابراهيم رمضان: مشروع الفاتورة الإلكترونية للقطاع التجاري هدفه تعظيم الإيرادات

كتبت عبير علي

في اطار تعظيم الاستفادة من عائدات ضريبة القيمة المضافة وزيادتها ورصدها بدقة
فقد اصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بشأن تطبيق منظومة اجهزة مراقبة تعمل على تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة وإلزام المحلات التجارية المتعاملين مع المستهلك النهائي بالتحصيل بفاتورة الكترونية ضمن مبادرة الشمول المالي

حيث اوضح القرار انه يجب على كل المسجلين والذي يتطلب نشاطهم بيع سلعة او خدمة ان يتم الدفع من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات الإلكترونية في نقاط البيع المختلفة للمحلات وتتضمن الفاتورة بينات الممحل وقسائم تحصيل النقدية وقيمة الفاتورة وقيمة الضريبة المضافة واذا زادت الفاتورة للعميل الواحد عن 50 الف جنيه يجب الحصول على رقمه القومي
واشار البيان الى ان تطبيق هذه المنظمة يبدأ خلال ستة اشهر كمرحلة تجريبية حتى يتم توزيع الاجهزة من خلال الوزارة والمصلحة على جميع المسجلين لديها بداية من الهايبر ماركت وحتى اصفر ميني ماركت وكشك حتى تطبق بشكل فعلي بعد ذلك بعد التأكد من فهم المنظومة لدى اطرافها : العميل والمسجل والوزارة

وفي سياق متصل تأكيدا على دعم وزارة المالية لتفويض المسئوليات والمناصب لقيادات شابة من داخلها فقد اصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتكليف المهندس بالمكتب الفني لوزير المالية/ ابراهيم رمضان – بإدارة مشروع نظام تسجيل المتحصلات للضريبة على القيمة المضافة او تسهيلا للجمهور الفاتورة الإلكترونية للقطاع التجاري
وقد صرح المهندس ابراهيم رمضان وقال : انا فخور كوني جزء من هذا المشروع فتكليفي ان اكون مدير لمشروع مراقبة نظام المتحصلات الضريبية للقيمة المضافة هو تكليل لمجهود بذل خلال الفترة الماضية فنحن نعمل على هذا المشروع منذ فترة تحت اشراف معالي الوزير الدكتور محمد معيط بالتعاون مع السيد رئيس مصلحة الضرائب وبفضل تكاتف الجميع ظهر المشروع اخيرا للنور بهدف تعظيم الايرادات وحصر الاقتصاد غير الرسمي

واضاف ابراهيم : سنعمل جاهدين على تسهيل تدريب العاملين ي المحلات على اجهزة الفاتورة الجديدة لكي تعم الفائدة على المستهلك ويطمأن من ان ضريبة القيمة المضافة التي دفعها تصل بالفعل للدولة حيث بمجرد تسجيل الفاتورة في ماكينة الدفع تظهر مباشرة في حساب المحل لدى المصلحة وبالتالي في المستقبل لن يحتاج الممول الى تقديم اقرار ضريبي بنفسه