تتهم الأمم المتحدة حكومة جنوب السودان بالعمل على ما أسمته “سياسة الأرض المحروقة” ضد شعبها.
إذ قال ديفيد مارشال من بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إنها تتمثل في “قتل المدنيين والتهجير والنهب والاختطاف والاغتصاب وترويع السكان والمدنيين.”
ومن بين الانتهاكات المروعة التي فصلت في تقرير جديد، تقول الأمم المتحدة إن حكومة جنوب السودان تسمح للمقاتلين باغتصاب النساء كوسيلة لدفع أجرهم.
في قضية أخرى، قالت منظمة العفو الدولية إن البقايا البشرية المتناثرة في هذه الساحة هي كل ما تبقى، بعد ترك القوات الحكومية أكثر من 60 رجلا وصبياً يختنقون بداخل حاويات شحن. ووفقا للتقرير، فإن الضحايا مشتبهون بدعم المعارضة.
وتنفي حكومة جنوب السودان هذه الاتهامات، بينما قال متحدث باسم الحكومة إن تقرير الامم المتحدة ليس حقيقيا، ومهمة الجيش هي حماية الشعب، متعهدا بمحاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان.
ولكن البلاد شهدت سنوات من العنف، بعد استقلالها في عام 2011، إذ أن الحرب الأهلية اندلعت بعد عامين، ما قسم البلاد الفقيرة على أسس عرقية.
وبينما تقول الامم المتحدة إن هناك جرائم حرب ارتكبها كل من طرفي النزاع الدموي، أضافت أيضاً أن الحكومة مسؤولة عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد في 2015.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 50 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع القتال، ولكن العديد من وكالات الإغاثة قالت إن العدد الحقيقي قد يصل إلى 300 ألف قتيل.
ومهما كان الرقم فإن الأمم المتحدة تصف جنوب السودان بواحدة من الحالات “الأكثر ترويعا” لحقوق الإنسان في العالم.