احتجاز 665 جثمان شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام شهادة على جرائم الإحتلال الإسرائيلي 

كتب – محمد السيد راشد 

أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 665 جثمان شهيد في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتجاز، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

شهداء منذ عقود وآخرهم من مخيم الفارعة

وأوضحت الحملة أن بعض هذه الجثامين تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بينما كان آخر المحتجزين شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية الذين استشهدوا مساء الأربعاء.

كما أشارت الحملة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم من قطاع غزة، حيث لا تتوفر إحصائيات دقيقة حول أعدادهم بسبب الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال.

ما هي مقابر الأرقام؟

يُطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على المقابر التي يدفن فيها الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب بطريقة غير منظمة، دون أسماء، حيث توضع لهم لوحات معدنية تحمل أرقامًا بدلاً من الأسماء وفق الملفات الأمنية الإسرائيلية.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في العقدين الأخيرين عن بعض هذه المقابر، التي تتركز في منطقة الأغوار وشمال فلسطين المحتلة، إلا أن الاحتلال لا يزال يتكتم على تفاصيلها.

الاحتلال يستخدم الجثامين للمساومة والانتقام

تستخدم إسرائيل احتجاز جثامين الشهداء كأداة انتقام ومعاقبة لعائلاتهم، وأيضًا كورقة مساومة في المفاوضات، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية التي تفرض تسليم الجثامين لذويهم ودفنهم بكرامة.

كما يهدف الاحتلال من خلال هذه السياسات إلى:

• منع تحول جنازات الشهداء إلى مظاهرات شعبية، حيث يشكّل تشييع الجثامين في العادة مظاهرات حاشدة ضد الاحتلال.
• إخفاء حقيقة ما يتعرض له الشهداء من تعذيب وانتهاكات، حيث يحرص الاحتلال على منع توثيق جثامين الشهداء بعد إخراجهم من الثلاجات لفترات طويلة.

انتهاكات خطيرة: سرقة الأعضاء والمتاجرة بها

في السنوات السابقة، كشفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بانتزاع أعضاء الشهداء الأسرى وبيعها لمراكز طبية متخصصة. كما تم مبادلة أعضاء الشهداء في معهد أبو كبير للطب الشرعي مقابل أجهزة طبية ومعدات، في واحدة من أخطر الانتهاكات الإنسانية.

تواصل منظمات حقوق الإنسان والجهات الحقوقية المطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، مؤكدين أن استمرار هذه الجريمة يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي لم يتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات.