استقالة سموتريتش وتأثيرها على الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم

كتب : محمد السيد راشد 

تأتي استقالة وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” في ظل خلاف متصاعد مع وزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير”، حيث يتهم الأول الأخير بانتهاك الاتفاقيات بينهما داخل الائتلاف الحكومي. هذه الخطوة تندرج ضمن الصراعات الداخلية في حكومة بنيامين نتنياهو، التي تتكون من أحزاب يمينية متشددة، وتسعى كل منها لتعزيز نفوذها.

هل تؤثر الاستقالة على استقرار الحكومة؟

بحسب التقارير المحلية، فإن الاستقالة لن تؤدي على الأرجح إلى انهيار الائتلاف الحكومي، وذلك لعدة أسباب:

• استقالة تكتيكية: وصف بعض المحللين الخطوة بأنها “احتجاجية مؤقتة”، بمعنى أنها تهدف إلى الضغط على نتنياهو لإعادة توزيع الحقائب الوزارية أو حل النزاع مع بن غفير.

• ضعف البدائل: لا تملك المعارضة الإسرائيلية حاليًا القدرة على إسقاط الحكومة بسهولة، حيث يسيطر الائتلاف الحاكم على الأغلبية في الكنيست.

• تدخل نتنياهو المتوقع: من المرجح أن يعمل نتنياهو على احتواء الأزمة خلال 48 ساعة القادمة، لمنع حدوث تصدع في حكومته.

التأثير على الاقتصاد والسياسة الداخلية

باعتباره وزير المالية، فإن استقالة سموتريتش (حتى لو كانت مؤقتة) قد تثير بعض القلق في الأسواق الإسرائيلية، خاصة إذا ترافقت مع ضبابية سياسية طويلة الأمد. كما أن أي اضطراب داخل الحكومة قد يؤثر على الملفات الأمنية الحساسة، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية.

 السيناريوهات المحتملة

• سيناريو الحل السريع: قد يتدخل نتنياهو لإقناع سموتريتش بالعدول عن استقالته مقابل تقديم بعض التنازلات، مثل وعود مستقبلية بتعزيز نفوذه في بعض الملفات الاقتصادية أو الأمنية.

• تصعيد الخلاف: إذا استمر التوتر بين الطرفين، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاضطرابات داخل الائتلاف، مما قد يضعف استقرار الحكومة.

• إعادة تشكيل الحكومة: في حال تفاقم الأزمة، قد يلجأ نتنياهو إلى تعديل وزاري لإعادة توزيع الحقائب بين الشركاء.

خلاصة

رغم أن استقالة سموتريتش قد تبدو حدثًا كبيرًا، إلا أنها في الغالب جزء من لعبة التوازنات السياسية داخل الحكومة. من المرجح أن يتدخل نتنياهو سريعًا لاحتواء الأزمة، مما يقلل من احتمالية انهيار الائتلاف الحاكم في المدى القريب. لكن هذه الحادثة تؤكد أن الصراعات داخل الحكومة الإسرائيلية قد تستمر، خاصة مع تعدد الأجندات المتنافسة داخل اليمين المتشدد.