استقالة كبير المحامين المؤيدين لإسرائيل في بريطانيا ويعلن تأييده لقرار الحكومة بتعليق صادرات الأسلحة
كتب – محمد السيد راشد
قال اللورد كارلايل، عضو مجلس اللوردات البريطاني، لموقع ميدل إيست آي إنه استقال من منصبه كراع لجمعية المحامين البريطانيين من أجل إسرائيل، لكن ليس لديه أي تعليق آخر.
وفي مقال كتبه لموقع صحيفة الإندبندنت ، قال اللورد كارلايل إن قرار حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بتعليق 30 ترخيصًا للتصدير كان القرار الصحيح.
وقال: لقد أظهر ستارمر الشجاعة والاقتناع في اتخاذ القرار بأن الشيء الصحيح يجب أن يتم – مهما كان ذلك صعبًا”.نُشرت مقالة كارلايل في اليوم نفسه الذي قالت فيه منظمة المحامين البريطانيين من أجل إسرائيل إنها كتبت إلى الحكومة تهدد فيها باتخاذ إجراء قانوني ما لم يتم إلغاء قرار تعليق تراخيص الأسلحة.
وقالت منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” إنها ستسعى إلى مراجعة قضائية للقرار، وشككت في أساسه على التقييم بأن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة أثناء حربها ضد حماس، والاتهامات بإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين.
وتواجه الحكومة البريطانية بالفعل إجراءات قانونية بسبب سياستها تجاه صادرات الأسلحة إلى إسرائيل من قبل جماعات الحملة “الشبكة العالمية للعمل القانوني” و”الحق”، الذين يزعمون أن عمليات التعليق الحالية – من أصل 350 ترخيصًا موجودًا – ليست كافية ويجب أن تشمل المكونات البريطانية في طائرات F-35 المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل.
وقال جوناثان بورسيل، المتحدث باسم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، وهي مجموعة قانونية تعمل من أجل حقوق الفلسطينيين، لموقع ميدل إيست آي: “إن موقف مجموعة محامون بريطانيون من أجل إسرائيل بشأن شرعية مبيعات الأسلحة يبدو سخيفا لدرجة أنهم على ما يبدو لا يستطيعون حتى إقناع رعاتهم بالبقاء على متنها”.
لا يوجد سوى إجراء قانوني واحد مهم فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية، وهو القضية القانونية التي تدعمها المحكمة الدولية للعدالة والسلام بقيادة غلان والحق، والتي تدعو إلى فرض حظر كامل وفوري على مبيعات الأسلحة”.
وتواجه إسرائيل وزعماء إسرائيل حاليا اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بسبب سلوكهم في الحرب في غزة والتي قتل فيها أكثر من 40 ألف فلسطيني.
