استمرار تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة في البورصة المصرية حتى نهاية مايو
كنت – حمدي محروس ومحمد سعد
تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل، وذلك تيسيرًا على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وبموجب المادة الأولى من هذا القرار، تسمح الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشرافها بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023.
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره. وتهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق المالية غير المصرفية وسلامة تعاملاتها، وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
