اقتراح “وارن بافيت” يعود للواجهة لإنهاء العجز الأميركي في 5 دقائق.. و”إيلون ماسك” يؤيده

✍️ كتب – محمد السيد راشد

عاد مقترح قديم للمستثمر الأميركي الشهير وارن بافيت إلى صدارة المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، بعد أن أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، تأييده الصريح للمقترح، الذي يرى فيه حلاً جذرياً وسريعاً لإنهاء عجز الميزانية الأميركية، والذي تعاني منه البلاد منذ سنوات طويلة.

المقترح الجريء: استبعاد أعضاء الكونغرس عند تجاوز العجز 3%

يعود أصل الفكرة إلى عام 2011 حين قال “بافيت” في مقابلة شهيرة:

“يمكنني إنهاء العجز في خمس دقائق، فقط بتمرير قانون ينص على أنه في أي وقت يتجاوز فيه العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، يصبح جميع أعضاء الكونغرس غير مؤهلين لإعادة الانتخاب”.

تصريحات بافيت، التي بدت ساخرة حينها، لاقت رواجاً واسعاً مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغط الشعبي لمعالجة العجز المتفاقم.

تفاعل واسع.. والسيناتور مايك لي يتبنى الفكرة

أعاد السيناتور مايك لي من ولاية يوتا نشر المقطع المصور للمقابلة، وطرح سؤالاً على متابعيه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً):

“هل تؤيدون هذا التعديل؟”

وكان الرد الأكثر بروزاً من إيلون ماسك، الذي أجاب قائلاً:

“بكل تأكيد.. هذه هي الطريقة”.

وما بين الجدية والمزاح، كشف السيناتور “لي” أنه يعمل فعلياً على صياغة تعديل دستوري ينص على “إقالة جميع أعضاء الكونغرس كلما تجاوز التضخم 3%،” مؤكداً أن “استبعاد السياسيين أفضل من أن تعاني الأمة بأكملها تحت وطأة التضخم”.

هل يصبح المقترح واقعًا؟

ورغم أن المقترح لا يبدو قابلاً للتطبيق في المدى القريب، إلا أن التدهور المستمر في المؤشرات المالية للولايات المتحدة، مع تزايد الرفض الشعبي والمؤسسي للعجز المزمن، قد يدفع صناع القرار لفتح الباب أمام أفكار غير تقليدية، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة.

ترامب والإدارة المقبلة.. قرارات غير تقليدية واردة

ويُشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب – الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض – معروف بنهجه الحاسم وغير التقليدي، وقد يكون أكثر تقبلاً لمثل هذه المقترحات في حال فوزه، سواء لأسباب اقتصادية أو سياسية، في وقت يزداد فيه الضغط الداخلي والدولي على واشنطن لتقليص إنفاقها وكبح جماح التضخم.

خاتمة

مقترح وارن بافيت، بدعمه من إيلون ماسك واهتمام الساسة به، قد يكون أكثر من مجرد فكرة رمزية، وقد يتحول إلى بداية نقاش جاد حول تحميل صانعي القرار مسؤولية الأزمات الاقتصادية، وربط بقائهم في مناصبهم بأداء الميزانية العامة، في سابقة قد تغير قواعد اللعبة السياسية في أميركا.