الأدلة تكشف آلة الموت في عهد بشار الأسد: جرائم حرب موثقة وانتهاكات مستمرة

كتب – هاني حسبو 

كشف السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب، عن تفاصيل صادمة تتعلق بمواقع المقابر الجماعية التي عثر عليها في سوريا، والتي تظهر وحشية ما وصفه بـ”آلة الموت” التي أدارتها الدولة السورية في عهد الرئيس بشار الأسد.

أرقام مروّعة وإدانات دولية

1. الإحصاءات المرعبة:
وفقًا لتقديرات ستيفن راب، تعرض أكثر من 100 ألف شخص للتعذيب والقتل منذ عام 2013. وأكد أن هذه الأرقام مدعومة بما شاهده في مواقع المقابر الجماعية المكتشفة في بلدتي القطيفة ونجها قرب دمشق.
وقال راب:

“لدينا أدلة قوية تؤكد أن عشرات الآلاف قد اختفوا وعُذِّبوا حتى الموت في منظومة القتل تلك”.

2. آلة الموت السورية:
وصف راب النظام السوري بأنه أشرف على منظومة قتل مترامية الأطراف، تشمل:

وأكد السفير الأمريكي أن هذه الآلية ليست مجرد جرائم عشوائية، بل هي “آلة موت” موجهة ومنظمة لإرهاب الشعب السوري.


جرائم موثقة وانتهاكات مستمرة

1. استخدام الأسلحة الكيماوية:
اتهمت تقارير دولية الأسد باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين، في انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

2. السجون سيئة السمعة:
كشفت منظمات حقوقية عن عمليات إعدام جماعية داخل السجون السورية، حيث يُترك المعتقلون للموت نتيجة الجوع أو التعذيب.

3. التورط الممتد:
لم تقتصر الاتهامات على بشار الأسد فقط، بل شملت والده حافظ الأسد، الذي كان رئيسًا لسوريا حتى عام 2000، في ما يتعلق بعمليات قتل خارج نطاق القضاء.


الموقف الأمريكي والدولي

1. دعم المساءلة:
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان متحدثها ماثيو ميلر أن واشنطن تعمل مع:

وصرح ميلر:

“نحن نركز على تقديم إجابات لعائلات الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم”.

2. جهود توثيق الجرائم:
يعمل ستيفن راب مع منظمات حقوقية سورية لتوثيق الأدلة والاستعداد لمحاكمات جرائم الحرب في المستقبل.

3. تضامن مع الضحايا:
أكدت وزارة الخارجية أن هناك جهودًا مستمرة لإبقاء القضية حية في المحافل الدولية والعمل على حماية حقوق الضحايا.


 واقع مرير ومسؤولية دولية

تظهر الأدلة والشهادات حجم الوحشية التي عانى منها الشعب السوري خلال سنوات الحرب، مما يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق العدالة. ومع استمرار ظهور المزيد من الحقائق عن هذه الجرائم، يبقى الأمل قائمًا في تقديم المسؤولين عن هذه الفظائع إلى المحاكم الدولية.

 

Exit mobile version