كتبت عبير علي.
أقيم مؤتمر صحفى ظهر اليوم لشرح اسباب الاعتراض على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بحضور النقيب أ٫د حسين خيرى واعضاء المجلس وممثلى الجمعية المصرية للطب الطبيعى.
أكد نقيب الأطباء د. خيرى أنه لاتوجد خناقة بين الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى ..موضحاً أن المريض المصرى هو بؤرة إهتمام الأطباء ولابد من وجود فريق طبى برئاسة الطبيب واى تعارض مع هذه الفكرة فهى تهدد الخدمة المقدمة للمريض
وناشد الجهات التنفيذية والتشريعية بالتروى فى اصدار القوانين والقرارات التى تعارض فكرة أن الفريق الطبى يعمل تحت لواء الطبيب
وشكر النقيب كل من كان له دور فى تعديل بعض مواد قانون مزاولة المهنة للعلاج الطبيعى من الوزيرة الى رئيس مجلس الشعب الى الأعضاءواضاف النقيب أنه لايمكن قبول فكرة قيام منشأة طبية ويترأسها اخصائى علاج طبيعى فقط
فيما أضاف د أسامة عبد الحى وكيل النقابة قائلاً: لابد وان يعلم الجميع ان فصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى كارثة الكوارث وضد مصلحة المريض ..فمثلا لو مريضة تعانى من آلام أسفل الظهر وتوجهت الى أخصائى علاج طبيعى وأجرى لها جلسات و مساج واتضح انها تعانى من سرطان الرحم الذى تعد آلام أسفل الظهر أهم اعراضه مثلا فهذا يشكل خطورة عليها و لو لم يكتشفه الطبيب من الممكن ان تنتقل من مرحلة الى مرحلة أكثر خطورة !
والمادة( 8) من مشروع القانون المقدم تقول يختص مزاولى العلاج الطبيعى دون غيرهم بتقييم الحالة وتحديد طرق العلاج وتنفيذه .. بناء على مايكتبه الطبيب المعالج أى انهم يريدون ان يقتصر دور الطبيب المعالج على التشخيص وأخصائى العلاج الطبيعى يضع العلاج وطرق تنفيذه وايضاً يجوز ان يباشر الحالة من بدايتها أى تشخيصها ( بدون تحويل من الطبيب )هذا القانون لو خرج بهذا الشكل فهو كارثة محققة
ونناشد الجميع بالإلتفات لكل الملاحظات المأخوذة على القانون والتى توافقت عليها النقابة مع الجمعية المصرية للطب الطبيعى ويهيب بالجميع حماية المريض المصرى
واضافت د نجوى الشافعى أمين نقابة الأطباء مؤكدة على أهمية وجود اخصائى العلاج الطبيعى فى الفريق الطبى قائلة .لا يسعى احد لإلغاء دور العلاج الطبيعى ولكن كُل تخصص يبقى فى مكانه .. فالعلاج الطبيعى هو مساعد للطب الطبيعى وأى مريض لابد وأن يمر بالمراحل المنطقية تبدأ بالمناظرة والتشخيص على يد الطبيب ثم تأتى مرحلة تنفيذ بروتكول العلاج مع أخصائى العلاج الطبيعى
وأضافت ان الاعلام عليه دور هام جدا فى توعية المواطنين بدور الطبيب بكل وضوح ودور الجهات المعاونة له من صيادلة وعلاج طبيعى وتمريض وغيره
وتحدثت د منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء قائلة :
الطبيب هو المسئول عن توجيه دفة علاج المريض وبالتالى هو المتحمل للمسئولية النهائية ويحاكم اذا ما حدث خطأ علاجى .وهذه هى اساسيات مزاولة الطب فى كل بلاد العالم
والمادة الثالثة من القانون تتحدث عن المسميات كان عندنا ممارس عام واخصائى وزاد عليها استشارى وهوأمر يسبب الاختلاط على المواطنين
وتساءلت د مينا :لمصلحة من تفتيت الفريق الطبى !
وعرضت د منى لنماذج من روشتات لإخصائى واستشارى علاج طبيعى وهو مجرم ومحرم بنص قانونهم الخاص بمزاولة المهنة ..
وان يسمج لهم بالعمل منفصلين هو شىء خطير وهناك قضية شهيرة كانت على المواقع لمعالجة فى التغذية العلاجية واشتغلت فى الليزروالحقن وحصل مشاكل كثيرة وحكم عليها بالسجن سنتين !
و للأسف تحت اسم مركز يمارسون كل شىء سواء بالليزر او بالحقن والمواطن لايستطيع التفرقة بين الطبيب وغير الطبييب !
وتحدثت د شيرى عبد الرحمن استشارى الروماتيزم والتأهيل
البعض يتساءل ماهو دخل اطباء الطب الطبيعى بقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ؟ والإجابة اننا فوجئنا بإلغاء الإشراف الطبى لأطباء الروماتيزم والتأهيل على الخدمة المقدمة للمريض
وثانيا ان القانون يمنح المعالجين الطبيعين لقب استشارى ومعروف ان هذا اللقب لايطلق الا على الطبيب .
فيما تحدث د هشام السلمى استشارى الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى
من خلال بيان الجمعية المصرية للطب الطبيعى قائلاً :
ان تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم والتاهيل هو تخصص طبى فى كافة كليات الطب محلياً وعالمياً ومسجل كتخصص طبى فى المجلس الأعلى للجامعات المصرية وبدأ فى مصر من خمسينيات القرن الماضى وله سجل فى النقابة العامة للأطباء وفى وزارة الصحة وله جمعيات علمية ودراساته خاصة بالغعاقة وامراض الجهاز الحركى والمناعىوبأساليب العلاج الدوائى والجراحى والطبيعى بالوسائل الفيزيقية والتعويضية وتبتغى الجمعية التواصل مع كل اعضاء فريق التأهيل ومجلس ادارة نقابة العلاج الطبيعى للوصول لصياغة منضبطة للعمل المشترك وتفعيل التطوير لجميع افراد الفريق وتفعيل دور التوصيف الوظيفى ورفع الالتباس فى المسميات ودعنم التعاون بما يتماشى مع طبيعة عمله وحماية المريض