الأمم المتحدة، أقلية الروهينغا المسلمة أكثر العرقيات اضطهادا في العالم.

كتب احمد حجازي

منذ أكثر من ثلاثون عام على ألاقل ويعاني مسلمي الروهينغا من اضطهاد من جانب الحكومة البوذية
نقلا عن قناة فرانس 24 الفرنسية قالت
يعيش ما يقارب المليون شخص من الروهينغا في ولاية راخين الواقعة شمال بورما، وتنظر بورما ذات الأغلبية البوذية إليهم على أنهم مهاجرون بنغلادشيون غير شرعيين. ويعيش الروهينغا في بورما في ظروف تشبه نظام الفصل العنصري ويخضعون لقيود على التنقل والعمل حسب منظمات حقوقية وإنسانية.
الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم
يعتبر الروهينغا أنفسهم أحفاد التجار العرب والأتراك والبنغاليين أو المغول. ويرجعون وجودهم في بورما إلى القرن الخامس عشر. بينما تعتبر الحكومة البورمية أنهم وصلوا إلى بلادهم خلال الاستعمار البريطاني خلال القرن التاسع عشر وتعتبرهم مهاجرين بنغلاديشيين غير شرعيين.
وفي عام 1982، ألغى قانون في بورما الجنسية عن الروهينغا. وبعد أكثر من 30 عاما من الاضطهاد، لم يبق في بورما سوى 800 ألف شخص في بلد يزيد عدد سكانه عن 51 مليون نسمة، معظمهم من البوذيين حسب إحصاءات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية. فيما اعتبرت الأمم المتحدة، أقلية الروهينغا المسلمة أكثر العرقيات اضطهادا في العالم.
وفي يونيو 2012، كانت نقطة انطلاق حملة تطهير عرقي في أراكان، ولاية بالشمال الشرقي لبورما حيث يعيشون.
واتهمت مرارا منظمة “هيومن رايتس ووتش” النظام البورمي وعددا من الرهبان البوذيين بالمشاركة في “جريمة ضد الإنسانية” أو الترويج لها. وتقول المنظمة غير الحكومية إن السلطات قد شاركت في تدمير المساجد وأطلقت حملات اعتقالات عنيفة كما عرقلت وصول المساعدات للمسلمين النازحين. وفي 23 أكتوبر، قتل ما لا يقل عن 70 شخصا من الروهينغا في يوم واحد في قرية يان ثي، في بلدية مروق – يو.
وقد تجنبت أقلية الروهينغا أعمال العنف بدرجة كبيرة إزاء ما يتعرضون إليه من تمييز، لكن في أكتوبر 2016 قامت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان” بشن سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة البورمية، ما دفع الجيش إلى تنفيذ عملية واسعة لم توفّر المدنيين.
وخلال هذه العملية الأمنية التي شنها الجيش تحدثت شهادات، لا يمكن التحقق منها لمنع السلطات البورمية من دخول الصحفيين والمنظمات الإنسانية، عن عمليات قتل جماعية وإحراق قرى من قبل الجيش البورمي وبوذيين.
وفي أغسطس 2017 شن أعضاء “جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان” هجمات جديدة على مراكز للشرطة في راخين، ما أسفر عن اندلاع موجة عنف جديدة نفذها الجيش، وتشتبه الأمم المتحدة في أن الجيش البورمي قد يكون ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية خلال تصديه للهجمات التي استهدفته.
وقد انتشرت مئات الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأعمال العنف والقمع التي تتعرض إليها هذه الأقلية المسلمة، ما أثار صدمة وموجة تعاطف كبيرة نحوهم، خاصة في الدول المسلمة.
وفر أكثر من 123 ألف شخص من الروهينغا إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس حسب الأمم المتحدة، فيما قتل نحو 400 آخرين، يقول الجيش إن أغلبهم من المقاتلين الروهينغا حسب إحصاءات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
المسلمون في بورما يواجهون بالسواطير جيشا حديثا
“جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان” المعروف محليا باسم “حركة اليقين”، هي مجموعة تقول إنها حملت السلاح للدفاع عن الحقوق المنتهكة لأقلية الروهينغا المسلمة مجهزة بسواطير بسيطة وسكاكين.
وعناصر هذه المجموعة التي كانت بالكاد معروفة قبل الموجة الأولى من الهجمات التي شنتها في تشرين أكتوبر 2016، أصبحوا أكثر احترافا في الأشهر الأخيرة، فقد باتوا خبراء في شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر أشرطة فيديو وبيانات نفي للاتهامات التي يوجهها الجيش البورمي، على حسابهم الرسمي على تويتر.
وأشار تقرير حديث لمنظمة “مجموعة الأزمات الدولية” غير الحكومية، استند إلى مقابلات مع مقاتلين وقادة، إلى أن أثرياء مهاجرين من الروهينغا في السعودية، يمولون الحركة. فقد نسقوا، كما تقول “مجموعة الأزمات الدولية” الصعود القوي “لجيش إنقاذ الروهينغا في أراكان” منذ الاضطرابات التي استهدفت المسلمين في 2012 في بورما.
والشخصية المرموقة في “جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان” هو القائد عطا الله الذي يظهر في أشرطة الفيديو عند تبني عمليات عسكرية. وتقول “مجموعة الأزمات الدولية” إنه ينتمي إلى إحدى عائلات الروهينغا المهاجرة إلى السعودية.
وإذا كان “جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان” ينفي حتى الآن أي صلة بالجهاديين الدوليين، فإن زخاري ابوزا، الخبير في المجموعات المتمردة في جنوب شرق آسيا “يرجح جدا” نزوع هذه المجموعة الإسلامية نحو التطرف.