تقرير أممي: إسرائيل دمرت منشآت الرعاية الصحية الإنجابية في غزة

كتب – محمد السيد راشد 

خلص تحقيق للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام ،أفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل هاجمت ودمّرت عمدًا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني، كما فرضت حصارًا متزامنًا منع وصول المساعدات، بما في ذلك الأدوية الضرورية لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.

وذكرت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية “دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة” من خلال استهداف قطاع الصحة الإنجابية، وهو ما يرقى إلى “فئتين من أعمال الإبادة” وفقًا لتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.

انتهاكات جسيمة وفق القانون الدولي

تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أفعال تهدف إلى تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا. وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنتين من الفئات الخمس التي تعرفها الاتفاقية كأعمال إبادة، مشيرًا إلى أنها تعمدت فرض ظروف حياتية على الفلسطينيين محسوبة للتسبب بتدميرهم ماديًا، كما فرضت إجراءات تهدف إلى منع الولادات داخل المجتمع الفلسطيني.

وأكدت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، أن هذه الانتهاكات “لم تتسبب فقط بإيذاء بدني ونفسي شديد للنساء والفتيات، بل أدت أيضًا إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة الإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين”.

استهداف مباشر لمرافق الصحة الإنجابية

تم إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار 2021، للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل دمرت بشكل منهجي أقسام ومستشفيات الولادة، بما في ذلك “مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب”، العيادة الرئيسية للخصوبة المخبرية في غزة، والتي تعرضت للقصف في ديسمبر/كانون الأول 2023، مما أدى إلى تدمير نحو 4,000 جنين كان مخزنًا فيها، وفق تقارير.

وأكدت اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت العيادة عمدًا، ولم تعثر على أي أدلة موثوقة تفيد باستخدام المبنى لأغراض عسكرية، مما يثبت أن الهدف كان منع الولادات داخل المجتمع الفلسطيني، وهو ما يعدّ عمل إبادة جماعية.

تداعيات خطيرة على صحة النساء والأطفال

أشار التقرير إلى أن النساء الحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في قطاع غزة تعرضن لأضرار جسيمة “على نطاق غير مسبوق”، مما أثر بشكل لا يمكن إصلاحه على فرص الإنجاب داخل القطاع.

وخلصت اللجنة إلى أن هذه الأفعال “ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، حيث تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كمجموعة بشكل ممنهج.

شهادات حول العنف الجنسي والانتهاكات الجسدية

عقدت اللجنة جلسات علنية في جنيف للاستماع إلى شهادات ضحايا العنف الجنسي والشهود عليه، وخلصت إلى أن إسرائيل استهدفت النساء والفتيات المدنيّات مباشرة عبر جرائم قتل عمدي، ما يشكل “جرائم ضد الإنسانية”.

وأشار التقرير إلى أن وفاة العديد من النساء والفتيات كانت نتيجة لمضاعفات متعلقة بالحمل والولادة بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى الرعاية الصحية، وهو ما يصنّف ضمن “أعمال الإبادة وجرائم ضد الإنسانية”.

كما أوضح التحقيق أن الانتهاكات الجنسية، بما في ذلك التحرش العلني والاعتداءات الجنسية والتهديد بالاغتصاب، تمثل جزءًا من “إجراءات العمل الموحدة” التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

ردود فعل دولية وإسرائيلية

اتهمت إسرائيل اللجنة بتمرير “أجندة سياسية منحازة مسبقًا تهدف إلى تجريم قوات الدفاع الإسرائيلية”. بينما أثار التقرير دعوات دولية لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الموثقة.