الأمم المتحدة تحذّر إسرائيل من مشروع استيطاني يهدد حل الدولتين

رفض فلسطيني وعربي ودولي واسع لمشاريع الإستيطان الإسرائيلي

 
كتب / وليد علي

حذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، من خطورة قرار إسرائيل بدء العمل في مشروع استيطاني جديد من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، مؤكداً أن هذا المشروع سيقضي على فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: “المستوطنات تُخالف القانون الدولي وتزيد من تكريس الاحتلال”، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفه بأنه يقوّض أي أفق للسلام العادل والشامل في المنطقة.

وتأتي تصريحات الأمم المتحدة وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الاستيطان الإسرائيلي، التي تعتبرها معظم دول العالم عقبة أساسية أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد أعلن في وقت سابق من اليوم إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها “ستدفن” فكرة إقامة دولة فلسطينية.

رفض واسع لخطط الاستيطان الاسرائيلي 

وبحسب وكالة رويترز واجه هذا المشروع الاستيطاني رفض واسع على كافة الاصعدة الفلسطينية والعربية والدولية وحتى الاسرائيلية .

وانتقدت منظمة (كسر الصمت) الإسرائيلية، وهي منظمة حقوقية أسسها جنود إسرائيليون سابقون، الخطة قائلة “هذا الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني لن يؤدي فقط إلى مزيد من تفتيت الأراضي الفلسطينية، بل سيزيد من ترسيخ الفصل العنصري”.

ودعا نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لمنع بناء المشروع الاستيطاني.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر خلال مؤتمر صحفي “يرفض الاتحاد الأوروبي أي تغيير في (ترسيم) الأراضي غير مشمول في اتفاق سياسي بين الأطراف المعنية. لذا، فإن ضم الأراضي‭‭‭ ‬‬‬هو إجراء غير قانوني بموجب القانون الدولي”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الخطط الإسرائيلية لبناء المستوطنة يجب إيقافها فورا.

وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني “تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة إي1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

 بناء المنازل في غضون عام

قالت حركة “السلام الآن”، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، إنه لا تزال هناك خطوات مطلوبة قبل البناء مثل موافقة مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي. ولكن إذا تمت كل الخطوات، يمكن أن تبدأ أعمال البنية التحتية خلال بضعة أشهر، ويبدأ بناء المنازل في غضون عام تقريبا.

وأضافت الحركة في بيان “خطة إي1 تهدد مستقبل إسرائيل وأي فرصة لتحقيق حل الدولتين سلميا. نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا للأمام بأقصى سرعة”.

وتقول منظمة (ييش دين) الإسرائيلية الحقوقية إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تبادر إلى بناء المستوطنات وتقر وتخطط وتمول الاستيطان.

وانتقل بعض المستوطنين إلى الضفة الغربية لأسباب دينية أو فكرية، في حين انجذب البعض الآخر لأشياء مثل انخفاض تكاليف السكن والحوافز الحكومية. ومن بين هؤلاء مواطنون أمريكيون وأوروبيون مزدوجو الجنسية.

ويشعر الفلسطينيون بالفعل بالإحباط بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي تقول السلطات الصحية في غزة إنها أودت بحياة أكثر من 61 ألف شخص، ويخشون أن تدفعهم إسرائيل في نهاية المطاف إلى الخروج من تلك المنطقة.

ويعيش زهاء 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسميا على الضفة الغربية.

وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل جدوى حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي الفلسطينية.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات في يونيو حزيران على سموتريتش ووزير آخر من اليمين المتطرف يدعو إلى توسيع المستوطنات، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.