الأمم المتحدة تدين مداهمة إسرائيل لمقر الأونروا في القدس الشرقية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الصعيدين الدولي والإقليمي، داهمت السلطات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق المبنى، في حادثة وُصفت بأنها تحدٍ صارخ للقانون الدولي وانتهاك لحرمة مقرات الأمم المتحدة. هذه التطورات تأتي في ظل توتر متصاعد بين إسرائيل والأونروا، وسط اتهامات متبادلة ومواقف دولية رافضة.

ردود فعل الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان بشدة المداهمة، مؤكداً أن المبنى مصون ولا يجوز انتهاكه وفقاً للقانون الدولي. كما دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية واستعادة حرمة مقرات الأونروا فوراً. من جانبه، وصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الخطوة بأنها تجاهل صارخ لالتزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، محذراً من خطورة خلق سابقة قد تتكرر في أماكن أخرى حول العالم.

الأونروا بين الاتهامات والدفاع عن دورها

تواجه الأونروا منذ سنوات اتهامات إسرائيلية بالتحيز، إضافة إلى مزاعم بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023. ورغم أن الوكالة فصلت عدداً من العاملين، إلا أنها أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تثبت هذه الادعاءات. في المقابل، يرى الفلسطينيون أن وجود الأونروا يمثل ضمانة أساسية لحقوقهم كلاجئين، خصوصاً حق العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948.

السياق القانوني والسياسي

تأتي هذه المداهمة بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً في أكتوبر 2024 يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل ويمنع المسؤولين من التواصل معها. ورغم ذلك، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة تفويض الوكالة لثلاث سنوات إضافية، ما يعكس الدعم الدولي المستمر لدورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومناطق أخرى من الشرق الأوسط.

تداعيات المداهمة على المشهد الدولي

تثير هذه الحادثة مخاوف من تصعيد جديد في العلاقة بين إسرائيل والأمم المتحدة، خاصة أن المداهمة تزامنت مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والتي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة. كما أنها تعكس محاولة إسرائيل تقليص دور الأونروا ونقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمة إنسانية أعمق للفلسطينيين.

 صراع سياسي وقانوني

المداهمة الإسرائيلية لمقر الأونروا في القدس الشرقية ليست مجرد خلاف إداري حول الضرائب، بل هي جزء من صراع سياسي وقانوني أوسع يتعلق بمكانة القدس الشرقية، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ودور الأمم المتحدة في المنطقة. وبينما تواصل إسرائيل الدفاع عن موقفها، فإن المجتمع الدولي يراقب بقلق هذه التطورات التي قد تشكل منعطفاً خطيراً في مسار القضية الفلسطينية.