الأمم المتحدة تطلق مشروعاً لتعزيز حماية المدنيين والسلام المجتمعي في جنوب السودان
كتبت : د.هيام الإبس
أطلقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مشروعاً جديداً في ولاية واراب لحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام في واحدة من أكثر المناطق تضرراً من النزاعات المجتمعية، ويأتى المشروع استجابة لمناشدات محلية تطالب بوقف العنف وتحقيق العدالة، خاصة للنساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر في الصراع.
وينفذ المشروع بالتعاون مع “وكالة تطوير المبادرات المجتمعية”، ويتضمن إنشاء عشر شبكات حماية مجتمعية، وبناء قدرات المجتمع المدني لرصد الأوضاع الأمنية والانتهاكات، وتقديم إنذارات مبكرة، ودعم جهود المصالحة، إلى جانب توفير الدعم النفسي والخدمات الأساسية للعائدين.
كما يهدف المشروع إلى فتح المجال المدني أمام المواطنين للمشاركة في اتخاذ القرارات، في ظل تحديات تشمل غارات الماشية والثأر والفيضانات وتدفق اللاجئين من الحرب في السودان.
وقالت أناستاسي موكانغارامبي، رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة في واراب، إن المشروع يسعى إلى “تعزيز حماية المدنيين، وتحسين آليات المساءلة على الفظائع السابقة، وخلق بيئة آمنة تُمكّن الناس من التعبير عن أصواتهم والمشاركة في الشأن العام”.
وأشار الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة، ويليام دينج نيال، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة غالبًا ما يُتركون خلف خطوط العنف دون إنذار أو حماية، مطالبًا بأن يشملهم المشروع بشكل فعّال في خطط الاستجابة.
من جانبه ، أكد ممثل السلطات المحلية، بنسون بول ياك، أن الدعم لا بد أن يصل إلى كل فرد متضرر، قائلاً: “نعلم من يعاني، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، وهم الذين لا علاقة لهم بالقتال، لكنهم يدفعون الثمن الأغلى”.
وفي ختام المبادرة، شدد القائمون على المشروع على أن الغاية ليست فقط التخفيف من آثار النزاع، بل بناء مجتمعات قادرة على الصمود والتعافي، من خلال التعليم، والحوار، والتماسك الاجتماعي، وإعادة دمج النازحين، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في عمليات صنع القرار.
ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع نموذجاً يحتذى به في ولايات أخرى من جنوب السودان، حيث ما زال تحقيق السلام الشامل والمستدام أولوية وطنية وإقليمية ملحة.
الشرطة تكشف خطتها الأمنية لانتخابات جنوب السودان 2026
قدمت الشرطة الوطنية في جنوب السودان ، تقريرا لتقييم مركز عمليات الانتخابات المشتركة الخاص بانتخابات عام 2026.
خلال العرض، قال اللواء صادق إسماعيل صديق، رئيس اللجنة الانتخابية الأمنية، إنه أُجْرِيَت تقييمات في جميع الولايات العشر. موضحاً أن التقييم هدف إلى التأكد من جاهزية مراكز وأنظمة الشرطة للعمل، بما في ذلك إصلاح أجهزة الراديو للاتصالات وتقييم جاهزية المباني.
وذكر أنه سيُنْشَأ مراكز عمليات مشتركة في جميع الولايات لتنسيق التقارير اليومية المتعلقة بالانتخابات، وأضاف: “لدينا بعض التحديات، لكننا دربنا ضباطاً في جميع الولايات، وننتظر تدريباً متخصصاً يتطلب تمويلاً ، وسنراجع ميزانية عام 2023 بسبب انخفاض قيمة الجنيه الجنوب سودانياً، وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات، سنضع اللمسات الأخيرة على ميزانية محدثة”.
وقال التحدي الأكبر هو نقص المباني لاستيعاب أجهزة الراديو وأجهزة الحاسوب ومعدات الاتصالات الأخرى، ويجب أن نضمن جاهزية المرافق قبل نشر الموارد
من جانبه، أكد د. ابنديقو أوكو كشول، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، أن الأمن والبنية التحتية يمثلان متطلبين أساسيين لإجراء انتخابات ذات مصداقية.
وقال: “الأمن يضمن ثقة الجمهور، ويحمي تسجيل الناخبين، ويحمي العملية حتى إعلان النتائج، وهناك حاجة إلى التدريب على المستويات الوطنية، والولائية، والمحلية، وإذا تم ذلك بشكل صحيح، ستكون لدينا انتخابات منظمة”، مشيراً، أن الانتخابات مسؤولية وطنية، ويجب على جميع أصحاب المصلحة المساهمة، نحن بحاجة إلى ميزانية للتدريب، والسفر، والأمن”.
وأشاد منقار بونق، وزير الداخلية بالإنابة، بقيادة الشرطة لعملها في ظل قيود مالية قبل الانتخابات.
بدوره، قال مرات إيسيك، رئيس أركان شرطة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن الزخم يتزايد في تدريب أمن الانتخابات.
وتابع: “هدفنا هو تعزيز المهنية من خلال التدريب المشترك مع مدربي الشرطة الوطنية، وهذا يقوي الثقة والتنسيق العملياتي، وأثني على المفتش العام لقيادته وشراكته”.
في نوفمبر من العام الماضي، وافق الموقعون على اتفاق السلام بالإجماع على تمديد الفترة الانتقالية حتى أوائل عام 2027، مع تحديد موعد الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2026.
وبينما تخطط جنوب السودان لإجراء انتخابات في عام 2026، أثارت الفجوة بين الوعود السياسية والتقدم الملموس شكوكاً بين المراقبين حول ما إذا كانت الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وشاملة.
من جهة أخرى ، حثت منظمة “مركز السلام” غير الربحية، بقيادة شبابية، الحكومة الانتقالية في جنوب السودان على الإسراع في إقرار أربع وثائق سياسية\ معلقة منذ فترة طويلة، والتي تعد حاسمة لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب في البلاد.
وفقاً لمسح تقديري للسكن لعام 2021، يشكل الشباب دون سن 25 حوالي 63% من السكان، بينما تمثل النساء حوالي 52%.
وأكدت فلورنس أجيبا، المديرة التنفيذية لمركز السلام، أن مشاريع القوانين المقترحة هي مشروع قانون صندوق تنمية مشاريع الشباب، ومشروع قانون صندوق تنمية مشاريع المرأة، ومشروع قانون دعم رعاية الطلاب، ومشروع قانون سياسة التنمية الوطنية، مبينة أنها أساسية لدعم الشباب، وخلال ورشة عمل نظمتها المنظمة في العاصمة جوبا، قالت أجيبا، إذا لم يتم سن هذه السياسات، سيكون من الصعب معالجة التحديات التي يواجهها الشباب.
وأوضحت أن مشروعي قانوني تنمية مشاريع الشباب والمرأة موجودان حالياً لدى وزارة العدل والشؤون الدستورية، بينما تنتظر سياسة التنمية مناقشة برلمانية، وقد تم اقتراح هذه التدابير بموجب اتفاقية السلام لعام 2018، التي تنص على تخصيص تمويل لمساعدة النساء والشباب على الوصول إلى رأس المال التجاري.
ودعت مجلس الوزراء إلى استئناف جلساته المنتظمة لدفع هذه التشريعات، وحثت المشرعين على إعطاء الأولوية لهذه السياسات، قائلةً: “لسنوات، لم يكن لدى شباب جنوب السودان وثائق عمل لدعمهم، وهذا عار، لقد حان الوقت ليركز البلد على تمكين شبابه”.
من جانبه ، أشار ماشور مريال وول، نائب رئيس صندوق دعم الطلاب، إلى أن مشروع قانون رعاية الطلاب معروض على البرلمان. وأوضح أنه بمجرد تمريره، سينشئ هذا القانون هيئة دائمة للإشراف على المساعدة المالية لطلاب الجامعات، وقال: “نستهدف خمس جامعات حكومية مبدئياً”.
وذكر دينق مثيانق نقونق، نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بالجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، أن إثنين من مشاريع القوانين معروضة بالفعل على البرلمان ويمكن أن تتقدم بسرعة الآن بعد استئناف الجلسات التشريعية إثر فترة استراحة، وعزا التأخيرات السابقة إلى مناقشات الميزانية وفترة العطلة الطويلة، مؤكداً أن اللجنة المتخصصة ستعطي الأولوية لهذه التشريعات.
يذكر أن مركز السلام قد تأسس في عام 2024، وهو منظمة غير ربحية تركز على بناء السلام والتنمية الاقتصادية من خلال برامج المناصرة والتعليم والصحة في جنوب السودان.
