كتب – هاني حسبو
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن قرابة 70% من ضحايا الحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة هم من النساء والأطفال، مما يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. جاء هذا في تقرير نشرته المفوضية اليوم الجمعة، والذي يغطي الفترة من نوفمبر 2023 إلى أبريل 2024، ويوثق انتهاكات للقانون الدولي في غزة، تصل إلى حد جرائم الحرب.
وأفاد التقرير بأن محكمة العدل الدولية أكدت في عدة أوامر بضرورة التزام إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة. بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الفوري لتلك الالتزامات، خاصة في ظل تصاعد عملياتها في شمال غزة وتأثير تشريعاتها على عمل وكالة الأونروا.
وأشار تورك إلى أهمية أن تكون هناك محاسبة على هذه الانتهاكات الخطيرة عبر جهات قضائية تتمتع بالمصداقية، مع التأكيد على ضرورة جمع وحفظ الأدلة لضمان المحاسبة لاحقًا.
حصار وتجويع وانتهاكات ممنهجة
تطرق التقرير إلى معاناة المدنيين في غزة، حيث فرضت قوات الاحتلال حصارًا خانقًا على القطاع، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية. كما أوضح أن هذه الممارسات أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل، والنزوح، والمرض، وتفشي الأوبئة.
وأشار التقرير أيضًا إلى تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الحرب بتدمير غزة بالكامل وترحيل السكان، ووثق جهودًا لتبرير التمييز ضد الفلسطينيين وممارسة العنف تجاههم. كما أبدى التقرير مخاوف بشأن الهجمات المتعمدة على المستشفيات، والصحفيين، واستخدام الفسفور الأبيض، وعمليات الترحيل القسري.
دعوات لتحرك دولي وولاية قضائية عالمية
ذكّر المفوض السامي الدول بواجبها في التحرك لمنع الجرائم الوحشية، داعيًا إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضمن المحاكم الوطنية الدولية، ووفق المعايير العالمية.