الأمن القومي الرقمي لم يعد رفاهية بعد حادث رمسيس

كتب- إبراهيم عوف

اكد الدكتور ايمن الدهشان الخبير في ادارة الاعمال والقيادي بحزب حماة الوطن

انه يجب على القيادات التنفيذية الاستفادة من حريق سنترال رمسيس وأنها ليست النهاية ، بل جرس إنذار لتصحيح المسار وبناء بنية تحتية قوية وآمنة ومرنة، تحمي مصالح الدولة والمواطن معًا .

واكد الخبير في ادارة الأعمال ان مصر ليست الأولى.. لكن عندها فرصة تتفادى تكرار الكارثة لو ترجمت الدرس ده إلى خطط، قوانين، وتنفيذ فعلي ورقابة فعالة .

واكد الدهشان ان الأزمة وضحت إننا عندنا خلل في تصميم البنية التحتية وفي غياب خطط بديلة حقيقية معتمدين على نقطة مركزية وحيدة (Single Point of Failure) بدون Redundancy أو بدائل فعّالة وبالتالي يجب انشاء وحدة لادارة الأزمات في كل جهة لتفادي ذلك مستقبلا ، حيث ان هذا الحريق الضخم في سنترال رمسيس أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، تأثر البنوك وأجهزة ATM، وتوقف أو تباطؤ التعاملات الإلكترونية وبالتالي سيتم حصر هذه الخسائر والتعويضات للمتضررين .
واليكم روشتة مبدئية للدروس المستفادة من حريق رمسيس

١. لا بديل عن تصميم شبكات بلا نقاط مركزية حرجة لازم أي شبكة حيوية تكون فيها أكثر من مسار تشغيل (Multi-Site)، لكي لا تنهار كلها مرة واحدة.
٢.إدارة الأزمات ليست ورق مكتوب وانظمة على الحوائط .. بل يجب تجارب حقيقية وعمل اختبارات محاكاة (Simulation) دورية باستمرار ومشاركة الجميع ، لكي يتم التعرف على نقط الضعف قبل الكارثة وتجربة نظام الطواريء والاستعدادات بشكل دوري .
٣.الاستثمار في التكنولوجيا مكلف لكن الفشل مكلف أكتر من خلال بناء بنية احتياطية بيكلف مليارات، بس الخسارة في ساعات واحدة زي النهاردة وصلت لمئات الملايين.

٤.ثقافة الطوارئ جزء من الأمن القومي
المواطنين، والبنوك، والشركات لازم يكون عندهم بدائل وقت الأزمات: تحويلات ورقية، حلول يديوية، تفعيل حلول Offline.

٥.ضرورة وجود تشريع واضح يلزم الجهات بوضع خطة استمرارية الأعمال (BCP)
القانون لازم يجبر الشركات الحيوية (اتصالات، بنوك، مراكز بيانات) على بناء بنية احتياطية (DR Site) بحد أدنى محدد.

٦.تدريب الكوادر على التحول السريع
لو حدث عطل أو حريق، إزاي نحول الخدمة على موقع تاني بسرعة؟ لازم يكون فيه فرق مدربة على ذلك ويتم الاستثمار فيها سنويا لان الحروب القادمة ايضا حروب إلكترونية .

وبالتالي التحول الرقمي مش رفاهية.. ولازم كل منظومة رقمية معاها نسخة ظل (Shadow Systems) جاهزة للدخول في أي لحظة.
وبالتالي الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية مكملان لبعض.. لا يوجد بنية تحتية رقمية بدون خطة تأمين واستعادة .
وبالتالي ينصح الدكتور ايمن الدهشان استاذ ادارة الأعمال بالاتي :-
١.على البرلمان سرعة سن تشريع واضح يلزم كافة الكيانات الحيوية (اتصالات – بنوك – شركات دفع إلكتروني – مراكز بيانات) بوجود خطة استمرارية أعمال (BCP) معتمدة.
٢.على الدولة استثمار استراتيجي في البنية التحتية القومية لتشمل مراكز بيانات إقليمية متعددة، وربطها بنظام Redundancy يضمن التحويل الفوري عند تعطل أي مركز.
٣.على وزارة القوي العاملة والتعليم بناء كوادر بشرية متخصصة في إدارة المخاطر والأزمات التقنية.
٤.على وزارة الاتصالات تحديث تصميم الشبكات القومية لضمان عدم الاعتماد على نقطة تشغيل واحدة وتجهيز مراكز بيانات احتياطية في مواقع جغرافية متباعدة مع تفعيل اختبارات دورية لمحاكاة الأزمات وإدارة الطوارئ .
٥.على المواطن الابتعاد عن موقع الحدث وترك المساحة كاملة لفرق الحماية المدنية والإغاثة لتعمل بكفاءة وسرعة ، وعدم عدم نشر شائعات والاعتماد على المصادر الرسمية فقط ، تقليل الضغط على الشبكة بتقليل استخدام الإنترنت غير الضروري لتسهيل عودة الخدمات تدريجيًا ، تفهم أن الأزمة خارجة عن إرادة الجميع وأن التعاون والهدوء يساعدان على حلها بسرعة ومساعدة الآخرين خصوصا كبار السن والأطفال اثناء الأزمة .

في النهاية كرر الدهشان ان الأمن القومي الرقمي لم يعد رفاهية
بل أصبح ركيزة أساسية لاستقرار الدولة اقتصاديًا وخدميًا وأمنيًا معًا نتخطى الأزمات بعقل ووعي… ونحافظ على بلدنا قوية وآمنة
، حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء