طالب محامو الأمير الأردني علي بن الحسين المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) محكمة التحكيم الرياضية بتعليق الانتخابات المقررة الجمعة 26 فبراير 2016 لاختيار قائد جديد ينتشل المنظمة التي تدير اللعبة في العالم من أسوأ أزمة فساد في تاريخها.
ولا يشعر الأمير علي – الذي رفض الفيفا طلبه الأسبوع الماضي باستخدام حجرات شفافة للتصويت – بالرضا عن ترتيبات الانتخابات المتوقع أن تكون بداية لعهد جديد من الشفافية لمنظمة تورطت في الماضي في صفقات سرية.
وبعد رفض طلب الأمير علي بتوفير حجرات شفافة أثناء الجمعية العمومية سيطلب الفيفا من الناخبين بدلا من ذلك ترك هواتفهم في الخارج أثناء التصويت بين المرشحين الخمسة.
وقال الفريق القانوني للأمير علي في بيان “هذا الطلب غير كاف. الفيفا يظل صامتا بشأن اجراءات تنفيذه والعقوبات المتعلقة به.”
وأراد الأمير علي توفير حجرات شفافة في الانتخابات ليضمن ألا تصور الوفود أوراق اقتراعهم عند اختيار قائد المنظمة العالمية. وسيمنع ذلك وقوع الوفود تحت ضغط تقديم أدلة على تصويتهم للجهات المعنية.
وهناك صوت واحد لكل من أعضاء الفيفا البالغ عددهم 209 اتحادات وطنية في الانتخابات التي يتنافس فيها الأمير علي ضمن خمسة مرشحين لخلافة سيب بلاتر الموقوف لثماني سنوات وسط فضيحة فساد هزت المنظمة.
ووفقا للائحة الفيفا فإن التصويت يكون سريا.
وقال محامو الأمير علي إن الفيفا اعترض على طلبهم بتقديم استئناف عاجل من أجل الوصول لقرار قبل انتخابات الجمعة وهو ما أدى إلى دعوة المحكمة التحكيم الرياضية – وهي أعلى محكمة في الرياضة – لتعليق الانتخابات.
