الأمين العام للأطباء:قانون المسئولية الطبية لايتدخل فى عمل السلطات القضائية
كتبت عبير على
اكد الدكتور ايهاب الطاهر الامين العام لنقابة الاطباء ان الغرض من مشروع قانون المسئولية الطبية هو تحديد المسئول الخطأ الطبى وحجم هذا الخطأ .
واشار ,خلال برنامج العاشرة مساءا المذاع على قناة دريم, ان القانون لا يتدخل فى عمل السلطات القضائية وبموجبه يتم تشكيل هيئة المسئولية الطبية للتفرقة بين الخطأ الطبى والاهمال الجسيم ومضاعفات الحالة
مؤكدا انه لضمان حيادية هذه الهيئة فانه تم تشكيلها من اطباء وغير اطباء , وبلغ عدد الاطباء بها 4 اطباء فقط فى مقابل 7 ليسوا اطباء .
مشيرا ان هذه الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ واسبابه , ويقدم تقرير مفصل عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوم , ومن حق المواطن او الطبيب الطعن على التقرير, ويتم تشكيل لجنة خماسية للفصل فى هذا الطعن.
لافتا ان مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق الطبيب وحق المريض ويفرق بين الخطأ الطبى والذى تقع عقوبته الغرامة وبين الاهمال الجسيم والذى يختص به قانون العقوبات
وشدد الامين العام على ان نقابة الاطباء لاتتهاون مع اعضائها فى حالة وقوع اى اخطاء طبية , لافتا ان النقابة خلال عام 2014 وقعت 12 حكم ايقاف عن مزاولة المهنة وفى 2015 7 احكام ايقاف وفى 2016 5 احكام ايقاف وحكم شطب
وحذر الامين العام من حبس الاطباء مؤكدا ان ذلك سيؤدى الى وقف الخدمة الصحية
ومن جانبه اكد الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان النظام المتبع فى جميع دول العالم هو التفرقة بين الخطأ الطبى والاهمال الجسيم وبين المضاعفات المنصوص عليها فى المراجع العلمية لافتا انه لايمكن ان يكون الطبيب مذنبا دائما
مشيرا الى ضرورة بحث اسباب مضاعفات الحالة المرضية يجب ان تعرض على لجنة متخصصة ولا نكتفى برأى الطب الشرعى الذى يكون رأيه استشاريا وليس ملزما.
