كتب – وليد على
لأول مرة، تواجه إسرائيل اتهامًا مباشرًا بارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في ظل تصاعد تقارير حقوقية دولية ووثائق تدعم هذه المزاعم. ورغم محاولات بعض الدول مثل فرنسا والولايات المتحدة منح قادة الاحتلال حصانة من المساءلة، إلا أن ذلك لم يعد كافيًا أمام الأدلة المتزايدة.
الإبادة الجماعية في تقارير المنظمات الحقوقية
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا أكدت فيه أن إسرائيل ترتكب أفعالًا تندرج تحت جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأوضحت أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 تسببت في دمار شامل مع إفلات تام من العقاب.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة:
“إسرائيل أظهرت قصدًا واضحًا لتدمير الفلسطينيين في غزة. هذا تقرير يثبت أن ما يحدث هو إبادة جماعية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا”.
كما طالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في إضافة هذه التهمة إلى الجرائم التي يتم التحقيق فيها، مشيرة إلى أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة قد تكون متواطئة في الجريمة.
أصوات أممية وإسرائيلية تُدين
- وصفت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية بسبب الظروف المعيشية القاسية المفروضة على الفلسطينيين.
- اعترف موشيه يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، بأن ما يحدث في شمال قطاع غزة هو تطهير عرقي، وصرح بأن سياسات حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو الخراب.
الموقف الدولي
- أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن ما يحدث في شمال غزة ينطوي على تطهير عرقي وخرق للقانون الدولي.
- حذر من استخدام الجوع كسلاح حرب، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مجاعة كارثية في القطاع.
انهيار الحصانة الدولية
مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة شهره الخامس عشر، يتزايد الضغط الدولي، ويبدو أن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة وأوروبا لإسرائيل لم تعد قادرة على مقاومة الرأي العام والتقارير الحقوقية المتعاقبة.