كتبت / شيماء عطا
أعلن الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي عددًا من القرارات الإدارية والتي تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأعضاء في الإجتماع الأخير للإتحاد والذي إنعقد بتاريخ ١٩-٢-٢٠٢٠م في المقر الرسمي للإتحاد دولة الكويت، فيما يلي نصها:
اولاً إلغاء عضوية كُلاً من :
– الأستاذ إبراهيم عباس بوير (الكويت )
– الأستاذ حازم قشوع (الأردن )
– الأستاذ علي رميح المطيري(الكويت )
– الأستاذ احمد الدوسري(الكويت)
– الاميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود (السعودية)
-د. صفوان المبيضين (الأردن )
بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الذين وردت أسماءهم في بيان الجمعية العمومية
ثانيًا إعادة هيكلة الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي كما يلي:
- سعادة المستشار جابر بن مسير العنزي رئيسًا للإتحاد
- الشيخة إنتصار الصباح نائبًا أول لرئيس الإتحاد
- صاحبة السمو الملكي الاميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود نائبًا ثاني لرئيس الإتحاد
- سعادة اللواء محمد عبد الواحد أمينًا عام للإتحاد
- سعادة السفير حسن العقاب مُساعدًا للأمين العام
- سعادة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي مساعدًا للأمين العام للشؤون الإدارية
- سعادة المستشار مساعد الرشيدي مساعدًا للأمين العام للشؤون المالية
- سعادة المحامي صلاح السيد مُستشارًا قانونيًا للإتحاد
- سعادة اللواء الدكتور سمير محمد عبد المنعم مُديرًا للمركز الإقليمي بمصر
- سعادة الأستاذ محمد صلاح ابو سريه مراقبًا للحسابات .
ثالثًا : اللجان
- رئيس اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي بإسم الإتحاد: الدكتور طلق المسعودي
- رئيس اللجنة الإجتماعية : الدكتورة سعاد الزيد
- رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية : الأستاذ نجيب الشامسي
- رئيس لجنة التنسيق والمتابعة: الأستاذ أحمد الفضاله
- رئيس لجنة العلاقات العامة : الأستاذة نجاة الوهيب
- رئيس لجنة الدعم والمساعدات : الدكتور علي البخيت
رابعًا : مواقع التواصل الإجتماعي
إعتمد الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي المواقع التالية كحسابات رسمية للإتحاد، وحذر من التعامل مع ما سواها من حسابات :
انستقرام @arb_union
فيس بوك : https://www.facebook.com/talaq.uss
تويتر:
3arab19
والإتحاد العربي للتضامن الاجتماعي يعلن ذلك اليوم ٧ أبريل ٢٠٢٠م ويخلي مسؤوليته من أي تعامل أو تعاون مع الاعضاء السابقين باسم الاتحاد و الذين تم إلغاء عضوياتهم ، ويحذر من استخدام اسم الاتحاد في إقامة أي برامج أو فعاليات وإلا سيكون تحت طائلة المسائلة والملاحقة القانونية.