الإسراع بالتغيير لغرس الأمل فى نفوس المصريين ضرورة حتمية
بقلم / كامل السيد*
الظروف التى تعيشها مصر وسط التحديات الخارجية منها أحداث غزة وتطور الأوضاع فى السودان وأثيوبيا واقليم أرض الصومال ، واثيوبيا وسد النهضة والوضع فى ليبيا وغاز المتوسط . والاحداث الداخلية منها تزايد الأسعار يوميا بشكل فاق قدرات الطبقة المتوسطة وما دونها ،مما يعنى تناقص الدخول وتلاشى قدرة الحكومة على ضبط أسعار السبع سلع التى تعهدت بالمحافظة على أسعارها لمدة ٦ أشهر لأكثر من مرة.
الحكومة تدعم التجار
وعندما تتدخل الحكومة بزيادة العرض عن طريق المجمعات الاستهلاكية أى بزيادة الاستيراد من ميزانية الدولة واعفائهم من الرسوم والجمارك ثم تتسرب السلع رخيصة الثمن بوسائل غير مشروعة إلى التجار لا إلى المواطنين لافتقاد الرقابة الحكومية والشعبية فيغتنى الفسدة والتجار الجشعين والاحتكاريين .
وهكذا تصب فى جيوب التجار الذين يكتنزونها فى مخازن غير مرخصة بالمخالفة للقانون ويعيدون ضخها بما يضمن أعلى سعر فيزدادون غنى ويزداد الناس فقرا .كأن الحكومة تدعم هؤلاء التجار وتترك الناس فريسة لهم فى ظل سوق غير منضبطة .
تنظيم الأسواق بالأدوات الرقابية
يجب أن تكون نقطة البدء هى تنظيم الأسواق بهدف منع الاحتكار واكتناز السلع والمغالاة فى الأرباح ثم يأتى زيادة ضخ السلع وحسن استخدام الأدوات الرقابية خاصة أن المحافظين ونوابهم وأجهزتهم لايقومون بأى دور فى هذا الصدد سوى التصوير فى الزيارات أو عند افتتاح الشوادر وخلافه وإرسال الصور الى رئاستهم بالقاهرة فورا وبكثافة يخدم عليهم العديد من الإعلاميين المحليين وفى بعض الجرائد الأخرى بينما أبواب مكاتبهم مغلقة فى وجه المواطنين حيث لايوجد تواصل جماهيرى فى ظل غياب المجالس الشعبية المحلية ولايهتمون بالاستثمار المحلى مستفيدين من المزايا النسبية للمحافظات .بينما يضيق الخناق حول رقاب المواطنين فى ظل تربص بالوطن ونظام الحكم الحالى حيث لايوجد توظيف من أحزاب الأغلبية والموالاة والاعلام بفتح حوار حول تزايد معاناة الناس،
واقتراحات بالحلول ولا يوجد أفق للحل .فتصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الذى بذل الكثير وحكومته محبطة وتزيد اليأس وتقتل الأمل فى نفوس المواطنين الذين قدموا القضية الوطنية على أوجاعهم الاقتصادية وأعادوا انتخاب السيسى بالشكل الذى رأينا كرجل دولة من المؤسسة العسكرية يحافظ على أمننا القومى وعلى أمل أن تشهد فترة رئاسته الجديدة السيطرة على الأوضاع وتحسين مستويات الناس المعيشية.
التغيير هو الحل
و عندما يقول الدكتور مدبولى أمامنا ٦ سنوات للسيطرة على المشكلة الاقتصادية والعودة للمعدلات السابقة والرجل كدكتور مهندس قام بما يجب عليه فى البنية الأساسية والإسكان مهما كانت الانتقادات له وهو فى نفس الوقت كمن يقول اذا استمريت كرئيس وزراء لاأستطيع معالجة الأزمة الا بعد ٦ سنوات بينما البلاد تعانى أشد المعاناة من أزمة اقتصادية خانقة تحتاج إلى تغيير فى السياسات والأولويات والرجال ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وأن يتم اختيار المسئولين من أهل الكفاءة لا من أهل الثقة حيث تحتاج مصر حكومة يرأسها مدير سياسى وخبير اقتصادى ومجموعة اقتصادية ومالية تتميز بالكفاءة والجدية تقدم خطة وبرامج وتشجيع الاستثمار الذى يهرب من البلاد جهارا نهارا وعدم معالجة غلق المنشآت وعدم دمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى وعدم وحدة الموازنة وازدياد الركود ، وانتهاج سياسات للخروج من الأزمة .
محاسبة برلمانية ورئاسية
على أن تتمتع الحكومة الجديدة بحرية اتخاذ القرارات ويكونون مسئولين أمام رئيس الجمهورية وتفعيل رقابة ومحاسبة البرلمان للحكومة ويتم محاسبتهم كل ثلاثة أشهر مثلا من قبل مؤسسة الرئاسة ، وأن تكون هناك وزارة للمتابعة تابعة لرئاسة الجمهورية أو هيئة فالاختصاص أهم من المسمى وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وسلطة رئيس الوزراء بقانون حماية المستهلك والتى تخوله بتحديد السلع الاسترتيجية لضبط كمياتها وأسعارها مع ضرورة التصدى الفاعل والدائم للفساد المستشرى فى الوزارات والحكم المحلى فما ظهر فى وزارة التموين شل حركتها عن آداء دورها ومن قبلها وزارة الزراعة والصحة وتم تغيير الوزيرين ، كذلك البطئ الشديد فى إصدار قانون التصالح فى البناء وتعديله يؤثر سلبا على حياة المواطنين وحركة المعمار .
الحوار الوطنى
ولابد من عودة الحوار الوطنى بسرعة واصدار بيان بما تم عرضه من نتائج الحوار على الرئيس وما تم بشأنه لأن الناس تريد أن ترى لا أن تسمع فكلما زادت ضائقة الناس زاد عدم رضائهم ووفر فرصة سانحة للمغرضين لتأليب الناس على الحكم فمشكلاتنا ليست قدرا محتوما ولكنها من صنع البشر وسيحلها البشر بالفهم والمواجهة الجادة فى ظل مناخ من الحرية يتيح الفرصة الآمنة للتعبير عن الرأى بالوسائل السلمية وتنشيط الحياة السياسية وتشجيع المعارضة الوطنية وفتح المجال لتقديم سياسات ورؤى بديلة تتصارع مع رؤى الحكومة ومؤيدوها وسط الناس ، وأن تكون الحكومة قادرة على تسويق انجازاتها بمهارة بالوسائل المناسبة وفى التوقيت المناسب بعكس الحكومة الحالية التى ماأن فاز السيسى حتى أعلنت عن نفس التوجهات والأولويات التى أثارت حفيظة الناس وأقنعتهم بأن التغيير غير آت ، فالرئيس عندما دعى للحوار الوطنى قال انه لبحث الأولويات بينما تصر الحكومة على نفس السياسات والأولويات ، ولا تستطيع اقناع المواطنين بما تقدم عليه وما تفعله وتقدم تحميل المواطنين الأعباء على منحهم المزايا مثل رفع الأسعار فى بداية العام الحالى قبل منح حزمة الحوافز الاجتماعية فى وقت تحتاج القيادة السياسية فيه لزيادة الإجماع الوطنى لأقصى درجة ممكنة خاصة بعد تصريح السيسى بأننا سنلبى طلب الصومال اذا طلب مساعدتنا وحذر لا أحد يجرب قوتنا ، والبيان المصرى الذى يقول أى تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية .
* الخبير التامينى وأمين حزب التجمع بالقليوبية
