الإعلام العبري يفضح رواية جيش الاحتلال: “عصابة أبو الشباب” وراء العثور على جثث الأسرى الثلاثة
كتب – هاني حسبو
في فضيحة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 27 يونيو ، أن جثامين الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين أُعلن عن استردادهم مؤخرًا من قطاع غزة، لم يُعثر عليهم عبر “عملية خاصة” كما زعمت المؤسسة العسكرية، بل جرى تحديد مواقعهم من قبل عناصر تابعة لما يُعرف بـ”عصابة ياسر أبو شباب“.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن، الأحد الماضي، أنه “نفذ عملية خاصة بالتعاون مع جهاز الشاباك، مساء السبت، جرى خلالها استعادة جثامين ثلاثة مختطفين من غزة، أحدهم يحمل رتبة رقيب”، إلا أن المعلومات الجديدة الواردة من الإعلام العبري تكذّب هذه الرواية الرسمية، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ظروف العملية الحقيقية.
50 أسيرًا لا يزالون في غزة
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، لا يزال في قطاع غزة 50 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم 20 على الأقل يُعتقد أنهم أحياء، في ظل تعثر جهود الوساطة الدولية للتوصل إلى اتفاق تبادل شامل.
عصابة إجرامية بدعم إسرائيلي مباشر
تُشير المعلومات المتواترة إلى أن “عصابة ياسر أبو شباب” التي كانت معروفة سابقًا بنشاطها في التهريب وسرقة المساعدات الإنسانية داخل القطاع، تلقت دعمًا وتسليحًا مباشرًا من إسرائيل، في محاولة لضرب نفوذ المقاومة الفلسطينية، وخاصة حركة حماس، جنوب غزة.
ووفق ما أوردته “يديعوت أحرونوت” في وقت سابق من يونيو الجاري، فإن هذه العصابة تحوّلت من مجرد تشكيل إجرامي إلى “مليشيا ميدانية تنفذ عمليات أمنية بتنسيق مع جيش الاحتلال”.
الصحيفة العبرية أكدت أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أشرف بشكل مباشر على تسليح العصابة خلال الأشهر الماضية، بموافقة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك كجزء من خطة سرية لتقويض سيطرة حماس في القطاع عبر تشكيل كيانات مسلحة منافسة.
انتقادات داخلية وصمت رسمي إسرائيلي
يأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل إسرائيل حول طريقة إدارة الحرب على غزة، واستخدام أدوات محلية “غير نظيفة” لتحقيق أهداف أمنية مؤقتة، وسط تحذيرات من أن تسليح جماعات خارجة عن القانون قد يرتد على الداخل الإسرائيلي نفسه.
ورغم خطورة هذه التقارير، لم يصدر حتى الآن أي نفي أو تعليق رسمي من جيش الاحتلال أو الحكومة الإسرائيلية، ما يثير مزيدًا من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الاحتلال وتلك العصابات، وما إذا كان يتم تحريكها لتنفيذ عمليات ذات طابع استخباراتي أو حتى سياسي.
