الاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في غزة والضفة
كتب: محمد السيد راشد
كشفت وثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة “رويترز” أن دائرة العمل الخارجي الأوروبية، وهي الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أفادت بوجود مؤشرات على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
انتهاك محتمل لاتفاقية الشراكة
وبحسب الوثيقة، التي تستند إلى تقييمات مستقلة صادرة عن مؤسسات دولية، فإن هناك دلائل على أن إسرائيل قد تُخلّ بالمادة الثانية من اتفاق الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، والتي تنص على أن العلاقة الثنائية تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ عام 2000، وأصبحت الإطار الأساسي للتعاون السياسي والاقتصادي بين الطرفين.
قلق أوروبي متصاعد
التقرير يأتي في سياق قلق أوروبي متصاعد منذ أشهر حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي خلفت آلاف القتلى والمصابين، وسط تدهور كبير في الأوضاع المعيشية وغياب المساعدات الأساسية.
وورد في الوثيقة أن “القيود الإسرائيلية المستمرة على توفير الغذاء والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية تؤثر على جميع سكان غزة الموجودين في المناطق المتضررة”.
كما خصص التقرير قسماً مفصلاً عن الأوضاع في الضفة الغربية، أشار فيه إلى تصاعد عنف المستوطنين والانتهاكات اليومية ضد الفلسطينيين.
ردود إسرائيلية وانتقادات دبلوماسية
رداً على فحوى التقرير، وصف مسؤول إسرائيلي – لم يُذكر اسمه – الوثيقة بأنها “أحادية ومتحيزة”، متهماً الاتحاد الأوروبي بـ”اتباع معايير مزدوجة في التعامل مع إسرائيل”.
وفي المقابل، أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال مايو الماضي، عن دعمها لإجراء مراجعة شاملة للاتفاق مع إسرائيل، مشيرة إلى أن أكثر من نصف دول الاتحاد أيّدت هذه الخطوة رسميًا.
خطوات أوروبية قيد البحث
كان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب هو أول من اقترح إجراء المراجعة، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية الحالية “تفاقم الكارثة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل في بروكسل، لمناقشة نتائج المراجعة، دون توقّع صدور قرارات تنفيذية فورية.
ووفق دبلوماسيين أوروبيين، فإن الهدف من المراجعة هو إيصال رسالة مباشرة لإسرائيل بشأن التداعيات المحتملة على العلاقة الثنائية، على أن يُستكمل النقاش خلال اجتماع لاحق في يوليو المقبل.
