كتبت عبير علي
عقد أولى اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٣ لدراسة تحسين أحوال الأطباء، برئاسته و مشاركة د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أحمد السيد ود. خالد أمين عضوي مجلس النقابة، إضافة إلى د. أشرف حاتم ود. علي مهران رئيسي لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، ود. حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ود. محمد لطيف المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وحضور د. علا خير الله رئيس قطاع البحوث والتدريب بوزارة الصحة والمستشار أحمد حفني المستشار القانوني لوزير الصحة واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
تناول الاجتماع عرض أهم بنود المشكلات التي تواجه الأطباء وعرض رؤية نقابة الأطباء في الحلول لها، وعلى رأس هذه المشكلات والمطالب كان الإسراع بقانون المسؤولية الطبية الذي سبقت مصر فيه دولاً علمتها مصر الطب، ضم شهداء ومصابي الفريق الطبي إلى المخاطبين بصندوق شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية، زيادة معاشات الأطباء وهيكل عادل للأجور لمن على رأس العمل، مشكلات شباب الأطباء خاصة أثناء فترات التكليف والدراسات العليا، وإلغاء قرار وزير الصحة الأسبق بعدم حصول حامل الماجستير على درجة استشاري، معوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وعديد من المشكلات والمطالب التي سبق وأن أعلنتها نقابة الأطباء لجميع الجهات التنفيذية المعنية.
وأكد وفد نقابة الأطباء أن جميع هذه القضايا وغيرها متضمنة الأسباب والحلول، يعلمها الجميع وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة المشكلة، وسبق أن أعدت دراسات وتقدمت اقتراحات على مدار السنوات الماضية، إلا أن الغائب دائماً كان هو التنفيذ الفعلي للحلول، وأشار الوفد النقابي أنه يأمل في هذه اللجنة برئاسة الوزير أن تتسم بالإرادة الحقيقة لتنفيذ المقترحات والمطالب خاصة الأمور التي لا تتعلق بجهات أخرى وتمتلك وزارة الصحة القرار منفرداً فيها.
كما أكد وفد نقابة الأطباء المشارك في اللجنة على عدم صحة أي دفع بشبهة عدم دستورية مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث أن نقابة الأطباء منذ سنوات بالتنسيق مع قانونيين وحقوقين قامت بتدارك ملحوظات قطاع التشريع بوزارة العدل على مشروعات القوانين المقدمة من عدة نواب في مجلس النواب السابق، وتقدمت النقابة في أكتوبر ٢٠٢١ بمشروع متكامل لقانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب، وأضاف وفد نقابة الأطباء أن أي تجميد بل تأجيل لقانون المسؤولية الطبية هو بمثابة موافقة من أصحاب القرار على إستمرار تدهور المنظومة الصحية.
هذا وتؤكد نقابة أطباء مصر على تطلعها بتدخل مباشر من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحل المشكلات والقضايا التي تتشابك فيها عدة وزارات بخلاف وزارة الصحة مثل التنمية المحلية والمالية.