الاجتماع الـ 36 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية يبحث توطين الصناعات الحيوية

✍️ كتب / محمد الهادي

في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتوطين التصنيع المحلي، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث ناقش الاجتماع ملفات محورية تتعلق بتطوير المناطق الصناعية، دعم الاستثمار، وتوطين الصناعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

دور البحث العلمي في دعم الصناعة

استهل الاجتماع بالترحيب بانضمام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى عضوية المجموعة الوزارية، تأكيدًا على أهمية البحث العلمي في تطوير وتعميق الصناعة المصرية. كما أشاد الوزير بدور اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع في تقديم خطط تصحيحية لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة دون تعطيل الإنتاج، بما يضمن استمرار دوران عجلة الصناعة والحفاظ على العمالة، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة.

تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية

ناقش الاجتماع موقف المناطق الصناعية في مصر، سواء المخططة أو غير المخططة أو التابعة للمطور الصناعي والمحافظات، مع التركيز على منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف. وأكد الوزير ضرورة تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية لتولي إدارة وصيانة المرافق الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة هذه المناطق وضمان استدامتها. كما تم الاتفاق على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمع البيانات وتحليلها عبر الجامعات والمكاتب الاستشارية، لتقديم رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية، على أن يشارك اتحاد الصناعات المصرية في التنفيذ وتشكيل جمعيات المستثمرين.

مشروعات صناعية جديدة

استعرض الاجتماع طلب شركة برومتيون للإطارات لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، مع خطة مستقبلية لإنتاج إطارات سيارات الركوب. وقد وافقت المجموعة الوزارية على المشروع وقدمت كافة أوجه الدعم لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

كما ناقش الاجتماع طلب شركة تي سي أي سينمار بشأن زيادة الضريبة الجمركية على واردات خام بوليمرات كلورايد الفنيل (PVC) بهدف توطين التصنيع المحلي، حيث تقرر تشكيل لجنة مصغرة تضم هيئة التنمية الصناعية وممثلي وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية واتحاد الصناعات المصرية لدراسة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.

ملفات استراتيجية أخرى

• الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن: خلص الاجتماع إلى استمرار تبعيتها لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان حياديتها واستقلاليتها في تنظيم تداول القطن المصري محليًا ودوليًا.
• منع تصدير خردة النحاس والألومنيوم: تمت الإشادة بالقرار، مع التنبيه إلى بعض الممارسات التي تلتف على بنوده، حيث اتفق على إعداد قائمة بالمنتجات الوسيطة أو النهائية التي يجب إدراجها ضمن القرار لمنع تصديرها.
• زيادة إنتاج شركة مصر للألومنيوم: تم الاتفاق على زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي ووقف الاستيراد، مع تصدير الفائض.
• منع تصدير الرمال البيضاء: تمت الإشارة إلى أن بعض الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة تطلب استخدامها لتصنيع الزجاج، وهو ما يعد تصديرًا للخارج، مما يستدعي ضبط هذا الملف.

خاتمة

يعكس الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حرص الدولة على تعزيز الصناعة الوطنية، دعم الاستثمار، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدعم رؤية مصر 2030 نحو بناء اقتصاد قوي قائم على التصنيع المحلي والابتكار.