في خطوة مهمة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الاجتماع التاسع والستين لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، وهو أول اجتماع لها في هذا المنصب، وذلك لاعتماد مجموعة من القرارات الحيوية المتعلقة بتطوير العمل البيئي وتنظيم الأنشطة الساحلية وتعزيز آليات تقييم التأثير البيئي.

تعزيز السياسات البيئية الوطنية

أكدت الدكتورة منال عوض أن مجلس إدارة جهاز شئون البيئة يمثل الذراع التخطيطي والتنفيذي للسياسات البيئية على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن مصر تشهد مرحلة جديدة في العمل البيئي ترتكز على مبادئ الحوكمة وحماية الموارد الطبيعية، مع تعزيز التعاون بين مختلف قطاعات الدولة. وأوضحت أن القرارات التي تمت مناقشتها تعكس التزامًا كاملاً بصون المحميات الطبيعية وتنظيم الأنشطة التنموية وفق أفضل المعايير البيئية الدولية.

متابعة تنفيذ القرارات السابقة

استهل المجلس جلسته بالتصديق على محضر الاجتماع السادس والستين، كما استعرض الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع والستين، وذلك في إطار متابعة مستمرة لضمان تنفيذ السياسات البيئية بكفاءة وفاعلية.

حماية المحميات الطبيعية وتنمية مواردها

ناقش المجلس مقترحات قطاع حماية الطبيعة بشأن تنمية وزيادة موارد المحميات الطبيعية لدعم جهود الحماية وتنمية الموارد ذاتيًا، إضافة إلى إعادة تقييم وترسيم حدود بعض المحميات بما يتماشى مع أحدث الدراسات البيئية. وشددت الوزيرة على ضرورة متابعة وصيانة المحميات الطبيعية باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مع وضع اشتراطات واضحة لحماية المناطق ذات الحساسية البيئية وتعزيز أعمال الصيانة والنظافة وتوفير الأمن لضمان بيئة آمنة ومستدامة.

إشراك القطاع الخاص وتعزيز الشراكات

أكدت الدكتورة منال عوض أهمية التوسع في إشراك القطاع الخاص وفق ضوابط محددة لتطوير الخدمات دون الإضرار بالموارد الطبيعية، إلى جانب التعاون مع شركاء التنمية لدعم الجهود الوطنية في الحفاظ على الموارد البيئية وتنميتها. وأوضحت أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا يجمع بين الحماية والتطوير، بما يعزز دور المحميات كمراكز للجذب السياحي والبحثي ويضمن استدامتها على المدى الطويل.

قرارات لدعم الاستثمار والحوكمة

تناول المجلس الموافقة على إيقاف العمل بالقرار المتعلق بتعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، والالتزام بالقوائم البيئية المعتمدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين. كما ناقش المجلس تنظيم الأنشطة الساحلية من خلال تحصيل مصروفات إدارية للمشروعات الخاصة بنظام الصيانة بالإخطار، إضافة إلى اعتماد معايير اختيار الجهات الاستشارية والمراكز البحثية والجامعات لمراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة العلمية.

ختام الاجتماع

أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في ختام الجلسة على أهمية استمرار التنسيق بين القطاعات المختلفة داخل الجهاز والجهات المعنية، وتعزيز الدور الرقابي والتنفيذي لضمان حماية الموارد الطبيعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.