الامم المتحدة..القتل الجماعي في سجون الأسد “جريمة” ضد الإنسانية
قال محققون من الأمم المتحدة اليوم الإثنين 8 فبراير 2016، إن عمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها محتجزون لدى الحكومة السورية تصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة “إبادة” للسكان المدنيين وهي جريمة ضد الإنسانية”.
ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض “عقوبات موجهة” على مسؤولين سوريين بارزين مدنيين وعسكريين لمسؤوليتهم أو لتآمرهم في موت وتعذيب واختفاء ألاف المعتقلين، لكن اللجنة لم تذكر اسماء المشتبه بهم، واضافت اللجنة فيتقريرها انهم وثقوا كذلك عمليات إعدام جماعي وتعذيب للسجناء نفذتها جماعتان متشددتان هما جبهة النصرة وتنظيم داعش وانها تصل إلى جرائم حرب.
ويغطي التقرير الذي يحمل عنوان “بعيدا عن الأنظار وفوق التصور: موت في الحبس” الفترة من العاشر من مارس 2011 إلى 30 نوفمبر 2015، ويستند إلى لقاءات مع 621 من الناجين والشهود وأدلة جمعها فريق يقوده رئيس اللجنة باولو بينيرو، مضيفة “أنه على مدى أربعة أعوام ونصف العام قتل آلاف المعتقلين أثناء احتجازهم لدى الأطراف المتحاربة”.
وقال بينيرو في إفادة للصحف”لم تحدث زيارات قط للمنشآت التي ذكرناها في تقريرنا خلال الخمس سنوات تلك وطلبنا مرارا من الحكومة القيام بذلك” ،مشيرا إلى أن معظم الضحايا من المدنيين الرجال. إلا أنه لم يخرج عن الحكومة السورية رد بهذا الشان كما رفضت محتوى تقارير مماثلة في السابق.
وقال بينيرو “مسؤولو السجن ورؤساؤهم على امتداد الهرم الوظيفي ومسؤولون من ذوي الرتب العالية في المستشفيات العسكرية ومؤسسة الشرطة العسكرية فضلا عن الحكومة كانوا يعرفون أن الوفيات تحدث على نطاق هائل ولم يبلغوا وهوما يعد تواطئ مع النظام”.
