البرلمان الأوروبي يدين بشدة عنف طرفى حرب السودان ويطالب بمحاسبة البرهان وحميدتى

كتبت – د.هيام الإبس

أدان البرلمان الأوروبي، “بأشد العبارات” العنف والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

وجاء ذلك في قرار اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً وامتناع 52 عضواً.

مخاوف من “أعمال إبادة جماعية”

أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، وأساليب التجويع المتعمد، واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، “قد تشكل أعمال إبادة جماعية”.

الأزمة الإنسانية وتصاعد المجاعة

أعرب البرلمان عن “قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان”.

وأكد البرلمان وجود مجاعة في أجزاء من البلاد، مشيراً إلى أن الصراع “يؤجج أسوأ كارثة إنسانية في العالم”.

مطالب البرلمان الأوروبي الرئيسية:

إنهاء التجويع والعنف الجنسي: حث الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب.

وصول المساعدات: دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود في جميع أنحاء البلاد.

وضع النساء والفتيات: شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات، خاصة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

حظر الأسلحة: طالب الجهات الخارجية باحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

دعوة للمحاسبة ودعم التدخل الدولي

أكد البرلمان على أن المسؤولية الأساسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم لهم الدعم.

العقوبات والمحكمة الجنائية: دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل السودان بأكمله.

عقوبات على القادة: حث على فرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين، بمن فيهم محمد حمدان دقلو (حميدتى) وعبد الفتاح البرهان وشبكاتهما، لمسؤوليتهما عن “الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”.

تقييم الإرهاب: يدعو القرار المجلس الأوروبي إلى الشروع عاجلاً في إجراءات لتقييم مدى استيفاء قوات الدعم السريع لمعايير إدراجها على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.

ترحيب بالمبادرة الرباعية ورفض للهياكل الموازية

رحب أعضاء البرلمان الأوروبي بالبيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر 2025 عن المجموعة الرباعية (مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة) بشأن إنهاء الصراع في السودان.

كما أكدوا على “سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه”، مشددين على شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، ورفضوا أي محاولة لإنشاء سلطات أو هياكل سياسية موازية أو منافسة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.