كتب / محمود حسن
صرح “عمرو الجوهري”، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن لجنة الشكاوى والاقتراحات
وافقت اليوم 7 يوليو 2020 على الاقتراح الخاص الذي قدمه بشأن مشاركة القطاع الخاص مع بقالين التموين فى توزيع السلع التموينية
وأوضح “الجوهرى” لـ”وضوح الاخبارى”، أن المقترح يهدف إلى زيادة معدلات ضخ السلع
بما سينعكس على المستهلك بتوفير جميع السلع وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع
فضلا عن زيادة التنافسية وجودة المنتجات وانخفاض الأسعار، إضافةً إلى تخفيف الضغط على وزارة التموين
في نقل وتخزين السلع وتقليص جزء كبير من السلع المهدرة.
وتابع النائب، حديثه قائلا “إن المواطن يستطيع أن يحصل على السلع التموينية الخاصة به
عن طريق الهايبر ماركت بشكل سهل وبسيط من دون تزاحم”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقترح تمت مناقشته يوم الأحد والموافقة عليه
من جانب اللجنة المختصة ومسئولي وزارة التموين.
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية
أعلنت طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد
بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها وايضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك
بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.
ووجه الدكتور “على المصيلحى” وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية
بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الأخرى.
ولفت الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر
ويصل الى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات ، كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة
بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.
من جانبه صرح الدكتور “إبراهيم عشماوى “مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
بأن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية وطرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
يستهدف فى المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع فى باقة السلع
والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على ان القطاع الخاص
لديه نظم تشغيل حديثة فضلًا عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين
فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.
وأضاف أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار
وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
وأوضح الدكتور “إبراهيم عشماوى” أن من أهم فوائد طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص
هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا
وكذلك الإيرادات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات.