كتب – محمد السيد راشد
صوت البرلمان الكوري الجنوبي بأغلبية ساحقة لعزل الرئيس “يون سوك يول”، في خطوة تعتبر تحولًا دراميًا في السياسة الكورية الجنوبية. وجاء القرار بعد أقل من أسبوعين من محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وهو ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.
تصويت البرلمان
في جلسة يوم السبت، حصل قرار العزل على تأييد 204 من أصل 300 عضو في البرلمان، متجاوزًا بذلك أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير الاقتراح. بينما عارض 85 مشرعًا القرار. ويأتي هذا العزل بعد محاولة سابقة فاشلة لإقالة الرئيس على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي خطوة غير مسبوقة منذ تحول كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية قبل 40 عامًا.
اضطرابات سياسية واقتصادية
على الرغم من تراجع الرئيس عن قرار الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط من صدوره، إلا أن الخطوة أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وأشعلت موجة من الغضب الشعبي. وقد دفع ذلك المشرعين إلى التحرك لعزله، وسط مخاوف من تأثير تلك القرارات على استقرار البلاد.
الآثار القانونية للعزل
بموجب الدستور، سيتم تعليق مهام الرئيس فورًا، وسيتولى رئيس الوزراء “هان داك سو” قيادة البلاد مؤقتًا. وستقوم المحكمة الدستورية بمراجعة قرار العزل خلال 180 يومًا. وإذا أيدت المحكمة القرار، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا.
غير أن المحكمة تواجه أزمة نظرًا لشغور ثلاثة مقاعد من أصل تسعة، وهو ما قد يعوق اتخاذ قرار نهائي. وعلى الرغم من تأكيد مسؤول في المحكمة إمكانية المضي قدمًا في القضية، إلا أن الغموض يهيمن على المشهد القانوني.
انتقادات داخلية ودولية
يمثل هذا العزل أزمة غير مسبوقة للرئيس “يون سوك يول”، الذي تولى السلطة عام 2022 بعد فوزه في أقرب سباق رئاسي في تاريخ البلاد. وبينما يُنظر إليه دوليًا كحليف قوي للولايات المتحدة، فإنه يواجه انتقادات واسعة داخليًا بسبب سياساته المثيرة للجدل.
ومن أبرز هذه السياسات محاولاته لإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين، وهي خطوة اعتُبرت معيقة لجهود سد الفجوة بين الجنسين، التي تُعد من الأوسع عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الرئيس صعوبة في تمرير القوانين نتيجة سيطرة المعارضة على البرلمان بعد الفوز الكبير الذي حققه حزبها في انتخابات أبريل التشريعية.
موقف الرئيس
في خطاب متلفز، نفى “يون” ارتكاب أي مخالفات وتعهد بمواجهة الأزمة بثقة. وقال:
“سواء عزلوني أو حققوا معي، سأواجههم بثقة”.
نقطة تحول
عزل الرئيس “يون سوك يول” يمثل نقطة تحول رئيسية في السياسة الكورية الجنوبية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المحكمة الدستورية من تجاوز أزمتها الحالية وإصدار حكم نهائي في القضية؟